حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 يونيو/حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة قيادة عسكرية سابقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحهم عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وحددت محكمة الاستئناف الدائرة الـ 18 بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية لنظر جلسات المحاكمة، وهي الدائرة التي يرأسها المستشار مجدي عبد الباري، الذي ترأس الدائرة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأميركان في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، من مغادرة مصر في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "تهريب المتهمين الأجانب".
وكان "العربي الجديد" قد انفرد بالحصول ونشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية والتي حملت رقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة.
المتهمان في القضية هما اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومدحت منصور مصطفى أمين، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار.
وتولى اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف رئاسة شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقيادة قاعدة بورسعيد البحرية، ثم أصبح رئيساً لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيساً لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيساً لقسم العمليات العسكرية والتدريب بلواء الغواصات البحرية المصرية.