مصدر حكومي: مصر تدرس زيادة سعر البنزين 18% على مرحلتين

قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصري، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تخطط لزيادة سعر البنزين بأنواعه بنسبة 18% على مرتين، من خلال فرض زيادة بنسبة 9% تقريباً على الأسعار اعتباراً من 1 إبريل/نيسان المقبل، والنسبة ذاتها مجدداً مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو/تموز 2022.

وأوضح المصدر أن قيمة الزيادتين ستكون في حدود جنيه ونصف الجنيه على سعر الليتر الحالي، بحيث يرتفع سعر بنزين 80 أوكتان من 7.25 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين 92 أوكتان من 8.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان من 9.5 جنيهات إلى 11 جنيهاً.

وتعتمد اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي على معادلة سعرية تقضي بـ"عدم تعديل أسعار البنزين إلا في حدود نسبة 10% صعوداً أو هبوطاً" مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي "السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومة بلاده "لا تستطيع تحديد ملامح الأزمة العالمية الراهنة بفعل موجة التضخم والحرب في أوكرانيا، أو معرفة موعد انتهائها، بما يجعل أي حديث حول العالم عن هذه الأزمة، أو المدى الزمني المتوقع لها، هو مجرد تخمينات".

وأضاف مدبولي، عقب افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية في القاهرة، أن "الحكومة تخطط دائماً لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد النزاع العالمي الحاصل حالياً، بحيث تستطيع الدولة الصمود والبقاء لفترة طويلة في مواجهة أي تداعيات سلبية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسعى لقرض من صندوق النقد وسط هبوط الجنيه وتراكم الديون

وتابع أن "الحكومة كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد (2022-2023) قبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، ما استدعى مراجعة كافة بنودها من جديد، وإعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن إتاحة مخصصات وصلت إلى 130 مليار جنيه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات التي قد تحدث في الأسعار"، في إشارة إلى قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%.

وزاد مدبولي: "رغم الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً مقارنة بما يحدث في دول العالم من دون استثناء"، زاعماً أن "المواطن في البلدان المتقدمة يتحمل وحده أي زيادات تطرأ على أسعار السلع، من دون تدخل من الحكومة، على خلاف مصر".

واستطرد: "نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، وامتصاص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، مع تحمل المواطن الجزء اليسير منها"، مستدركاً بقوله: "أي دولة -مهما كانت إمكانياتها- لا تستطيع أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة على المدى المتوسط".

وادعى مدبولي أن "بلاده حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي لولاه لما كانت استطاعت التماسك في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والمرور منها، أو كاني لديها القدرة اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية".

وأضاف: "كل برامج الإصلاح الاقتصادي تكون لها بعض التأثيرات السلبية، كما هو الحال في مختلف دول العالم. ونحن نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت، واستمرار سير الدولة بمعدلات نمو إيجابية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتراض والأموال الساخنة وبيع أصول لمواجهة أزمة الدولار في مصر

وعن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، قال مدبولي: "العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016 وصولاً إلى يونيو/حزيران الماضي، من خلال برنامجين أولهما هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي وانتهى في عام 2019، والثاني بدأ في ظل جائحة كورونا اعتباراً من يونيو/حزيران 2020 حتى يونيو/حزيران 2021".

ومثّل تخفيض قيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد، على غرار التعويم الأول عام 2016، والذي أعقبه اقتراض مصر 12 مليار دولار من الصندوق على مدى 3 سنوات، ثم نحو 8 مليارات أخرى على مرتين إبان أزمة فيروس كورونا، ضمن برنامج اقتصادي شمل زيادة الضرائب والرسوم، وإلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء، وتقليص عدد العاملين في الحكومة.

وواصل مدبولي: "ميزة التعاون مع صندوق النقد تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله؛ فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد. ومصر لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه".

وأكمل: "بدأنا بالفعل مشاورات مع الصندوق من أجل التوافق على برنامج جديد في ظل الظروف العالمية السائدة. وحتى قبيل أزمة الحرب في أوكرانيا، كان التوافق مع الصندوق على التعاون فقط من خلال برنامج دعم فني، لضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا حول خفض عجز الموازنة، وزيادة معدل النمو، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية؛ ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية".

وأردف مدبولي: "تحدثنا مع الصندوق في أنه -إلى جانب الدعم الفني- من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون؛ وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية"، حسب قوله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تطلب قروضاً جديدة من صندوق النقد الدولي

وعن تحمل المواطنين أعباءً إضافية نتيجة التعاون مع الصندوق، قال مدبولي ضمن مزاعمه: "بالعكس؛ البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وانتهى بالفعل منذ عام. والبرنامج الذي يجرى التشاور بشأنه حالياً الهدف منه هو الحفاظ على مكاسبنا، واستمرار نجاح الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو".

وتابع مستدركاً: "التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بنحو مليوني نسمة سنوياً، وهو ما يحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في العام؛ الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على الدولة".

وتطرق مدبولي إلى أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على موارد مصر الدولارية بالقول: "منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنوياً، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار. واليوم سعر البرميل وصل إلى 120 دولاراً، وبالتالي نحن مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أي مليار دولار شهرياً بدلاً من 500 مليون دولار؛ ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة".

وأشار في هذا الصدد إلى "ضرورة ترشيد المواطنين استهلاكهم، بغرض مساعدة الدولة في خفض الكميات التي تستوردها من البترول"، مضيفاً "المواطن يجب أن يعي جيداً شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود (طوابير) على محطات تموين الوقود، ومنافذ البيع من أجل الحصول على السلع الأساسية".