مصر ترفع أسعار "بنزين الفقراء" بنسبة 14.2%

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، ليل الخميس-الجمعة، رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسبة تزيد على 14%، وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 8.25 جنيهات للتر، في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".

وامتنعت اللجنة عن إعلان قرارها بشأن أسعار بيع البنزين والسولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز– سبتمبر/ أيلول)، والذي كان مقرراً في مطلع يوليو الماضي، كما خالفت القرار المنشئ لها في عام 2019 بـ"عدم تعديل أسعار البيع في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً".

وبموجب قرار اللجنة، زاد سعر لتر البنزين (80 أوكتان)، المعروف باسم "بنزين الفقراء" في مصر، من 8.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، بنسبة زيادة 14.2%، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 10.25 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر، بنسبة زيادة 12.1%، وبنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة من 11.50 جنيهاً إلى 12.50 جنيهاً، بنسبة زيادة 8.6%.

وعزت اللجنة الزيادة إلى "تذبذب أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار". وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنوك ومؤسسات عالمية كبرى تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري

وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80 في مصر بنسبة قياسية بلغت 1011%، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث كان يُباع بسعر 0.90 جنيه للتر. وبنزين 92 الذي كان يُباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 521%، وبنزين 95 الذي كان يُباع بـ5.85 جنيهات للتر بنسبة 113%. كما سجل سعر السولار الذي كان يُباع بـ1.10 جنيه للتر زيادة بنسبة 650%.

وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.

والتزمت الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، يقضي بحصول مصر على قرض قيمته 3 مليارات دولار، يُسدد على أقساط ربع سنوية، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، وضمان الحصول على 5 مليارات دولار من شركائه الإقليميين والدوليين، مقابل الالتزام بتحقيق سعر صرف مرن للعملة، والتخارج من ملكية الأصول العامة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة الاقتصاد، وإلغاء دعم الوقود.

ولم يصرف الصندوق سوى 347 مليون دولار قيمة القسط الأول من القرض، وتعطل صرف القسط الثاني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب عدم التزام الحكومة بسعر صرف مرن للعملة، وثبات سعر الدولار عند مستوى 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، منذ إبريل/ نيسان الماضي، مقابل نحو 45 جنيهاً في السوق الموازية، بزيادة تبلغ نحو 45%.

وبلغ العجز النقدي المتوقع في موازنة مصر للعام 2023-2024 نحو 848 ملياراً و814 مليون جنيه، ما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج الإجمالي.