قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع سعر بيع السولار في السوق المحلية بنسبة 13.8%، أي من 7.25 جنيهات إلى 8.25 جنيهات للتر، اعتباراً من صباح الخميس، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين 80، و10.25 جنيهات للتر البنزين 92، و11.50 جنيهاً للتر البنزين 95.
وثبتت اللجنة سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6 آلاف جنيه للطن، في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي"، عازية قرار زيادة سعر السولار إلى "ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه".
وبذلك، ارتفع سعر السولار، المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة، بنسبة 650% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث كان السعر يبلغ (آنذاك) 1.1 جنيه للتر، وزاد تدريجياً إلى 1.6 جنيه ثم إلى 2.35 جنيه في عام 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، و7.25 جنيهات في 2022.
ومن المرتقب أن تصدر وزارة التنمية المحلية قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات، بقيمة تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار السولار بداية من اليوم.
وزيادة سعر السولار في مصر تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.
وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير.
وتُعدل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً، كل ربع عام، وهو ما لم تلتزم به اللجنة بزيادة سعر بيع السولار بنسبة تقترب من 14%.
وتفرض وزارة المالية المصرية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر يُباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)