مصر تعفي الدواجن والألبان والسكر والأدوية من الجمارك لمدة 6 أشهر

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قراراً يقضي بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، في إطار مبادرة الحكومة الهادفة لخفض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وشملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك الدواجن المجمدة، والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة، وأجزاء اللحوم من طيور الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، ودهون وشحوم الزيوت الحيوانية أو النباتية المهدرجة، والسكر، والمعكرونة، والمحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، والأدوية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي، قبل يومين، إن تعليق فرض الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج من شأنه خفض أسعار سبع سلع أساسية، أبرزها السكر والمعكرونة ومنتجات الألبان والجبن الأبيض، بنسبة تتراوح بين 15% و25%، فضلاً عن خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة بنسبة 15%.

وأضاف أن الحكومة توافقت مع شركات القطاع الخاص، واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والسلاسل التجارية الشهيرة، على تدشين مبادرة بشأن خفض أسعار بعض السلع لمدة 6 أشهر، مقابل إقرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات لها من جانب الدولة، محذراً من محاولات التلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية، ومؤكداً اتخاذ الحكومة كل إجراءاتها اللازمة لمنع هذا التلاعب، أو فرض زيادات جديدة في الأسعار.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 40.3% في سبتمبر

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، أول من أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 40.3%، مقارنة مع 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/آب الماضي، و38.2% في يوليو/تموز.

وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي إلى 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس، حيث عكست الزيادة بأسعار الطعام والسلع الأساسية حالة التدهور التي يعاني منها الجنيه، والذي تراجعت قيمته بنسبة 50% عام 2022، وبنحو 20% مع بداية العام الجاري.

وزاد سعر صرف الدولار من 15.70 جنيهاً في مارس/آذار 2022، إلى متوسط 40 جنيهاً في تعاملات السوق الموازية حالياً، و46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام، مقابل سعر صرف رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك المصرية.

وتعاني مصر من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة للموردين، الذين ما زالوا يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ، وتأخر الإفراج عنها، بما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بصورة دورية.