مصر تعلن طرح 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام، من بينها 3 بنوك، بعد التنسيق مع البنك المركزي، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج الطروحات، في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مستطرداً بأنّ الهدف من طرح الشركات هو زيادة رأس مالها، أو استحواذ المستثمرين على حصة منها بهدف تطويرها، أو كلاهما معاً.
وأضاف مدبولي أنّ طرح الشركات سيستغرق عاماً كاملاً، أي حتى الربع الأول من عام 2024، ومنها مجموعة كبيرة من الشركات التي تُطرح لأول مرة في البورصة، وكذلك شركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (الجيش)، وهما شركتا وطنية، المالكة لمحطات وقود السيارات، وصافي لتعبئة المياه.
وأوضح أنّ 25% من هذه الشركات ستُطرح في أول 6 أشهر، في خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية.
وشملت قائمة الشركات المقرر طرحها في البورصة أو أمام المستثمرين: مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وحلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والحفر للبترول، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
كما شملت شركات سيناء للمنجنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والقناة لرباط وأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، فضلاً عن الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركتي مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين.
ولم يستبعد مدبولي إمكانية إضافة شركات حكومية أخرى إلى المجموعة المستهدف طرحها، في نفس المدى الزمني المحدد بعام، قائلاً إن الدولة ستتخارج بصورة تدريجية من 7 قطاعات رئيسية حتى تفسح المجال فيها للقطاع الخاص. وفي المقابل، سوف تتوسع في استثماراتها ببعض القطاعات الاستراتيجية، من دون استبعاد مشاركة المستثمرين مع الدولة في تطويرها.
وشدد على دعم الحكومة لقطاع الزراعة في الفترة المقبلة، من خلال دعم وتشجيع الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بغرض تقليل الفجوة الدولارية عن طريق تعظيم صادرات المحاصيل، وتخفيض الواردات منها.
وأشار مدبولي إلى أهمية التركيز على زراعة المحاصيل المرتبطة بالأعلاف وزيوت الطعام، مثل مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مضيفاً أن الحكومة ستُعلن في غضون أيام قليلة عن أسعار الزراعة التعاقدية لهذه المحاصيل الثلاثة، وتوريدها من خلال البورصة السلعية، مثلما حدث مع محصول القطن في الموسم الحالي، بما يشجع الفلاح على زراعتها، وصولاً إلى تخفيض كمية الأعلاف التي تستوردها البلاد، ودعم الصناعة المحلية لزيوت الطعام.
وفيما يخص الصناعة، أفاد مدبولي بأنّ هناك لقاءات مستمرة مع لجنة الخبراء المعنية بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، الذي نظمته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف الخروج بخطط واضحة لتطوير الصناعة، لافتاً إلى اتخاذ الدولة نحو 32 إجراءً لتحسين أوضاع هذا القطاع، ودعم المصنعين، منها عدم فرض رسوم جديدة خلال الفترة الماضية، وإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية، وإعادة تسعير الأراضي الصناعية، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية للشركات الصناعية، وتفعيل مبادرة حصولها على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11%.
وتعمل الحكومة المصرية منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة في العديد من الشركات المصرية لمستثمرين أجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير عدة مليارات من الدولارات، للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه مصر تسهيلاً ممتداً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهراً، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات، كما استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة).
ويمثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، حيث أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
