مصر تغوص في أزمات اقتصادية رغم خطة إنقاذ بـ50 مليار دولار

تحت عنوان "خطة إنقاذ مصر البالغة 50 مليار دولار تكشف عمق أزمتها الاقتصادية"، نشرت وكالة بلومبيرغ، اليوم، تقريراً موسعاً يشرح حجم المشكلات التي يواجهها المصريون مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد تعويم سعر العملة.

ولفت التقرير إلى أنه سيكون الاستثمار الذي تقوم به دولة الإمارات الأكبر في تاريخ مصر. وقد مهد ذلك الطريق أمام البلاد لتعويم عملتها وتأمين صفقة أخرى في النهاية مع صندوق النقد الدولي. ولكن وبعيدًا عن الرواية الرسمية، يرى الكثيرون في القاهرة أن التدخل الدولي في الأسابيع الأخيرة والذي تجاوز أكثر من 50 مليار دولار يكشف مدى سقوط أكبر دولة عربية في المصاعب.

وشرح التقرير أن الأزمة الاقتصادية التي ظلت تتراكم منذ سنوات قد وصلت الآن إلى نقطة اللاعودة مع اندلاع الحرب في غزة المجاورة وتزايد التهديدات للاستقرار في الشرق الأوسط. وبدلاً من توقع أوقات أفضل، فإن السؤال المطروح على الأسر هو ما حجم الألم الذي قد تتحمله بعد انخفاض قيمة العملة فعلياً للمرة الرابعة خلال عامين.

وقال التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على أحدث حزمة لجذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والتي شهدت نزوح رأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة.

وتعتزم دولة الإمارات استثمار 35 مليار دولار في القطاع العقاري بعد حصولها على حقوق تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وسيؤمن صندوق النقد الدولي قرضاً إضافياً بقيمة 8 مليارات دولار . ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليارات دولار، ثم قدم البنك الدولي أكثر من 6 مليارات دولار. لكن في القاهرة هناك شعور بأن الصعوبات الآن أوسع وأعمق.

ويقول المصريون إن قيادة السيسي ذهبت إلى حيث لم تجرؤ الحكومات السابقة على خفض الدعم عن سلع مثل الخبز والكهرباء. وأعلنت وزارة النفط زيادة في أسعار الوقود في نهاية الأسبوع الماضي، مستشهدة بإجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.

تراكم المشكلات في مصر

ويبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 6000 جنيه مصري (128 دولارًا) شهريًا، ويعتمد معظم السكان على نظام الدعم الذي يغطي بعض السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن التغييرات في عادات الإنفاق تُفرض أيضًا على المصريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أثرياء نسبيًا.

وقال التقرير إنه أصبح الناس أكثر اعتمادا على الدفع بالتقسيط، حتى في شراء البقالة والملابس، والواقع أن العلامات الأكثر وضوحاً في كل مكان للضائقة الاقتصادية تظهر على مائدة العشاء، وخاصة خلال شهر رمضان.

وقد تراجع الجنيه في السادس من مارس/آذار عندما توقفت مصر عن دعم قيمته، وانخفض نحو 40% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50 جنيها للدولار في غضون ساعات، بعدما تم تداوله عند حوالي 30.90 جنيها خلال العام الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الوقود يشعل نيران التضخم في مصر: غلاء النقل والغذاء

وقد وصل التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي يزيد عن 35% في عام 2023. وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر تقريبا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب في الأسعار من قبل التجار أو الموزعين. ارتفع سعر البصل، الذي كانت وفرته التقليدية في المطابخ رمزًا لثقافة الطهي المصرية ومكونًا أساسيًا في طعام الشوارع مثل الكشري، بأكثر من 400% خلال عام.

وألقى السيسي، الذي لا تسمح حكومته بمعارضة كبيرة، باللوم في نقص العملة الأجنبية على اعتماد مصر المستمر منذ عقود على الواردات، وهو ما قال إنه يتطلب إنفاق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية ومليار دولار أخرى على الوقود، وقال: "أدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر، وأقدر صمود المصريين أكثر". "ألا نأكل؟ نحن نأكل. لن نشرب؟ نحن نشرب، وكل شيء يعمل. الأشياء غالية الثمن وبعض الأشياء غير متوفرة. وماذا في ذلك؟".