مصر تقترب من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي تزامناً مع تعويم الجنيه
قالت مصادر مصرية إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وفد صندوق النقد الدولي الموجود في القاهرة حالياً لزيادة قيمة القرض، مقابل قيام الحكومة بتعويم مدار وليس كاملاً للجنيه المصري.
وأضافت المصادر لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، أن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه، فسيُعلَن عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
ويُتداول الجنيه في السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، فيما يسجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمي البنك التجاري الدولي وشركة إيديتا للصناعات الغذائية نحو 80 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 30.9 جنيهاً .
وتتداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا عند 63 جنيها للدولار في الأسواق الدولية، في حين تشير تعاملات شهادات الإيداع الدولية إلى تسعير الدولار ضمنيا فوق مستوى 70 جنيها.
ولم تُفصح المصادر عن قيمة القرض الجديد بعد الزيادة، والتي كانت ضمن محاور مناقشة بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى القاهرة.
ونقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم، عن وسائل إعلام مصرية، أن قيمة القرض ربما ترتفع إلى 7 أو 9 مليارات دولار لسد الفجوة التموويلية التي تواجهها الحكومة المصرية خلال العام 2024.
ونقلت والنشرة عن 4 مصادر تأكيدهم أن قيمة القرض سترتفع إلى 9 مليارات دولار، فيما قالت 3 مصادر أخرى أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى 6 مليارات دولار.
وأشارت النشرة إلى أن قيمة القرض سترتبط بطريقة تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) هل هو كامل أم مدار، ومن ثم سترتبط الزيادة بمدى التخفيض في قيمة العملة المحلية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، لصحيفة "الشروق" المصرية، إن "الحكومة ستعلن تفاصيل المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية في القاهرة مع بعثة الصندوق، كما ستعلن عن الخطوات القادمة في هذا السياق".
وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، لكن شريحة أولى منه صُرفت بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي جرى تجميد البرنامج.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، غدا الخميس، لبحث سعر الفائدة وسط توقعات برفعها تمهيدا لتعويم الجنيه.
وتبلغ أسعار الفائدة على الودائع 19.25% وفائدة الإقراض 20.25%.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، لـ"رويترز"، إن "قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي".
وقال فاروق سوسة، من "غولدمان ساكس"، إن "رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام اتفاق مع الصندوق ".
ووصل فريق صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين لإحياء اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار، تعطل عقب توقيعه في ديسمبر /كانون الأول 2022، بعدما لم تحافظ مصر على سعر صرف مرن كما وعدت.
وكان من المقرر أن تنتهي مهمة وفد الصندوق أمس الاثنين، لكن لم يعلن بعد عن أسباب تمديد الزيارة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن "إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية"، حيث يطالب الصندوق بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي خصوصا على مشاريع البنية التحتية. وأيضا حزمة حماية اجتماعية إضافية.
وإضافة إلى مفاوضات رفع قيمة قرض الصندوق، فإن هناك توجهاً للحكومة إلى إعادة جدولة مستحقات الصندوق خلال العام الجاري، والتي تتجاوز 6 مليارات دولار.
واذا توصل وفد الصندوق إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، فسيقوم بعرض بنوده على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس يوم 7 فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع إدراج الاتفاق على جدول الأعمال اذا تم التوصل إليه بين الوفد والحكومة المصرية.
وخفض صندوق النقد، أمس الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 3% من توقعاته السابقة البالغة 3.6%.
وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي 2024/2023 إلى 4.1% من 5.0% في يوليو/تموز، ومرة أخرى إلى 3.6% من 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في شح في العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
وتلتزم الحكومة بجدول سداد مدفوعات للديون بقيمة 42.26 مليار دولار في عام 2024 وحده، منها 6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وتتجه الحكومة المصرية إلى فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات من هونغ كونغ، كما ضمت عدداً من مقار الوزارات إلى الصندوق السيادي تمهيدا لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي، في الوقت الذي توقعت فيه "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض الجنيه المصري أمام الدولار قريبا من سعر السوق الموازية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
