مصر تلغي الاعتماد المستندي لمكونات السلع الإلكترونية المجمعة محلياً
قرر البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية في استيراد المكوّن الأجنبي المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية محلياً، والتي تتكون من جزء تصنيع محلي وآخر مستورد، وذلك استثناءً من تعليمات البنك الصادرة في فبراير/ شباط الماضي برقم 49 لسنة 2022، باعتبار هذه المكونات من مستلزمات الإنتاج.
ووافق البنك على استخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط تنفيذ العملية الاستيرادية، شرط بيع العملات للبنك، ثم إعادته بيعها من دون هامش البيع والشراء، والسماح بذلك للشركات الشقيقة والتابعة أيضاً من دون العودة إلى البنك المركزي، مع تطبيق الآلية نفسها الخاصة بالبيع للبنك.
كما سمح البنك المركزي للشركة الأم، أو الشركة الشقيقة في الخارج، بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر، ولفترات زمنية تتراوح ما بين عام وخمسة أعوام، واستخدام القرض في تنفيذ العملية الاستيرادية، بشرط التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن عام، والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين.
وشدد البنك على ضرورة التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة، ومن دون أدنى مسؤولية عليه في تدبير العملة عن الاستحقاق، لا سيما إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية، من خلال نشاطها عند حلول تاريخ الاستحقاق.
ووافق البنك المركزي على تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج، والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين، أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم، أو الشركاء أو المساهمين بالخارج، أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم، طبقاً لتقدير كل بنك.
كذلك، وافق على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية، الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة، وهي ليبيا، وسورية، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، مع العودة إلى البنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقداً مع أي دولة بخلاف هذه الدول.
وشملت قرارات البنك الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أميركي، ولكن لمرة واحدة كل 6 أشهر. وأكد البنك المركزي، في بيان، أن القرارات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المصرفي، وتيسير عملية الاستيراد.
ويعزو تجار مصريون الزيادة المستمرة في أسعار السلع إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% في الأشهر الستة الأخيرة، واستمرار الحكومة والبنك المركزي في فرض إجراءات تقييد الاستيراد من الخارج، ما أدى إلى تعطّل العمل في المصانع، وشح السلع والمنتجات بالأسواق، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة ارتباطاً بحالة الطلب.
واقتربت مصر من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعدما مهّدت لذلك عبر التخفيض المستمر للجنيه، والمتوقع استمراره لإجراء تعويم ثانٍ على غرار عام 2016، علاوة على رفع الدعم تدريجياً بزيادة أسعار البنزين.
ويُرجح أن يستبق البنك المركزي خفض الجنيه برفع سعر الفائدة في اجتماعه المحدد سلفاً الخميس المقبل، والذي سيأتي بعد يوم واحد من اجتماعات البنك المركزي الأميركي، والمتوقع أن يعلن في ختامها رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام.
وتشير التوقعات إلى إقرار المركزي المصري زيادة ثالثة لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي، في أغسطس/ آب 2022، من 13.6 في المائة في يوليو/ تموز السابق عليه. بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى نسبة 16.7 في المائة من 15.6 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
