قلل تجار حبوب في مصر من تداعيات قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض ما عدا بسمتي . وقال عضو شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مصطفى السلطيسي إن قرار وقف الهند تصدير إنتاجها من الأرز لن يؤثر على آليات السوق المصرية، إذ إن المعروض في السوق المحلية أكثر من الطلب حسب تقديراته، فقد تم استيراد نحو 400 ألف طن من الأرز الهندي و25 ألف طن من الأرز الصيني خلال الفترة الماضية، بخلاف الأرز المصري.
وأضاف السلطيسي في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" أن "إنتاج مصر في هذا الموسم قد يصل إلى 7 ملايين طن شعير لإنتاج نحو 4.2 ملايين طن أرز أبيض، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار من 3.5 ملايين طن إلى 3 ملايين طن سنويًا، وهو ما يعني أن لدينا فائضاً أكثر من مليون طن".
وقال: "إن ثقافة المزارع المصري تغيرت كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح يحافظ على المخزون لديه من الأرز الشعير، ولا يطرحه في الأسواق إلا عند الحاجة، ووفقًا لأسعار الذرة الصفراء والأعلاف، وبالتالي أصبح هو المتحكم في السوق، بمعنى أن وجود فائض من عدمه يعتمد على الكميات التي تخرج من مخازن المزارعين".
وتابع: "أعتقد أنه مع قرب الانتخابات الرئاسية، لن تسمح الحكومة بزيادة سعر الكيلو عن 20 جنيهًا، وبالتالي فإن تداول أي معلومات حول إمكانية تصدير الأرز سيؤدي إلى اختفاء الأرز من الأسواق، والعودة لارتفاع السعر مجددًا".
من جانبه، أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، أن مصر لن تتأثر بقرار الهند وقف تصدير الأرز، أذ إن الإنتاج المحلي يكفي حاجة الاستهلاك، لافتًا إلى تراجع أسعار الأرز الشعير من 20 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن.
وعزا في تصريحات صحافية لجوء الحكومة في وقت سابق لاستيراد 50 ألف طن من الأرز الهندي إلى عزوف المزارعين عن توريده للحكومة تحسبًا لارتفاعات جديدة في الأسعار وقتها.
وكشف هاني سويلم، وزير الري المصري، خلال زيارته إلى محافظة الدقهلية مطلع الشهر الجاري، أن مساحة الأرز التي زُرعت هذا الموسم بلغت نحو 1.6 مليون فدان، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الأرز وحدوث اكتفاء ذاتي.
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار رقم 123 لسنة 2023، بتحديد المساحات المنزرعة بالأرز بـ724.2 ألف فدان لموسم 2023، في محافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وبور سعيد والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية.
وأوضح القرار أنه ستُضاف مساحات تجريبية لزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة، إذ ستُزرع 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه، تُوزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز في الدلتا، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي فيها مشاكل بالتربة.
وجددت وزارتا الزراعة والري تحذيراتهما للمزارعين من أن عدم الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز سيعرض المزارع للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.