فوجئ أصحاب مشاريع محطات الطاقة الشمسية، والتي ترتبط بالشبكة الموحدة للكهرباء، بصدور الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 من جهاز تنظيم الكهرباء والذي يلزم أصحاب تلك المشاريع بدفع رسوم مقابل الدمج مع خطوط الشبكة الموحدة (لم تحدد بعد)، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تشجيعها مشاريع الطاقة النظيفة.
ويؤكد هيثم أبو المجد، صاحب إحدى شركات تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، أن قرار فرض رسوم دمج على محطات الطاقة الشمسية، خاص بالمحطات التي تستثمر الفائض منها عن طريق ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وهو حتماً سيؤثر سلباً على عدد المشاريع المستقبلية التي تنوي الاستثمار في هذا المجال.
ويوضح أن 5 في المائة فقط من حجم محطات الطاقة الشمسية في مصر هي التي تستثمر مشاريعها بربطها مع الشبكة القومية، ويرجع ذلك إلى أن المستثمر المصري ليست لديه الثقافة الكافية للاستثمار في هذا المجال، كما أن عدم ثقته بالنظم الحكومية يجعله أكثر تردداً في بيع أي سلعة للحكومة، بالإضافة إلى أن مصر أصبح لديها فائض تصدره للدول المجاورة.
ويبيّن أن فكرة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية تعتمد على بيع الفائض من محطات الطاقة للحكومة عن طريق ربطها بالشبكة القومية، فهي تمد الشبكة نهاراً بالفائض منها، وعلى العكس في المساء يعتمد أصحاب تلك المشاريع على كهرباء الشبكة الموحدة.
ويضيف: "يتم حساب صافي الاستهلاك بين العميل وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء شهرياً بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما تم ضخه للشبكة القومية، وهذا النظام يعتمد على 3 أطراف، صاحب المشروع وجهاز تنظيم الكهرباء، والمستهلك، أما النظام الجديد فيعتمد على طرفين فقط، صاحب المشروع والمستهلك مباشرةً ، وينحصر دور الشبكة كناقل للطاقة فقط برسوم محددة لكل كيلوات".
ويرى المهندس مصطفى جمال، اختصاصي في تركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية، أن قرار فرض رسوم الدمج، سيرفع من أعباء إنشاء تلك المحطات، نتيجة إضافة مصاريف جديدة ترفع من تكلفة الإنتاج، وبالتالي إطالة فترة استرداد المستثمر لأمواله.
ويلفت إلى أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى إعادة التفكير لدى بعض المستثمرين عند اتخاذ أي قرار خاص بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
واشترت الحكومة المصرية الكهرباء المنتجة من محطات طاقة شمسية نفذها القطاع الخاص بقيمة 3.63 مليارات جنيه خلال الفترة من فبراير/ شباط عام 2018 وحتى يناير/كانون الثاني 2020.
وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد اتفقت مع الشركات المنتجة للطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان على شراء 30 في المائة من الإنتاج بنحو 8.4 سنتات/ كيلووات، بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة (8.88 جنيهات للدولار)، و70% بحسب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم الاستحقاق.
يُشار إلى أن نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في القدرات المولدة بالشبكة القومية للكهرباء في مصر تمثل 20% من مصادر الطاقة المتجددة، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
