مصر: محاكمة 13 رجل أعمال بينهم قيادة أمنية سابقة بقضية تهرُّب ضريبي

26 أكتوبر 2024
تهرّب المتهمون من سداد ضريبة القيمة المضافة والمبيعات، القاهرة في 6 مارس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أحالت النيابة العامة المصرية 13 رجل أعمال، بينهم مساعد وزير داخلية سابق، للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة والمبيعات، بقيمة عشرات الملايين.
- تضمنت القضية أرقامًا متعددة، وأشرف على التحقيق المستشار بهاء محفوظ، وبرز من المتهمين أحمد سامي طلعت حرب واللواء فؤاد محمد سليمان.
- تورطت مجموعة استشارية للضرائب في إصدار فواتير وهمية لتمكين المتهمين من التهرب الضريبي، بمساعدة مأمور ضرائب، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية.

أحالت النيابة العامة المصرية 13 رجل أعمال بينهم مساعد وزير داخلية سابق، على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تهرُّب ضريبي كبرى، من خلال التهرُّب من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن أعمال شركاتهم ومنشآتهم، المقدرة بعشرات الملايين. 

وحملت القضية الرقم 42 لسنة 2024 جنايات نيابة الشؤون الضريبية والجمركية، وقيدت برقم 6716 لسنة 2024 جنايات عابدين، وبرقم 679 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار بهاء محفوظ المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الضريبية والجمركية. ومن أبرز رجال الأعمال المتهمين في القضية أمس الجمعة، كل من "أحمد سامي طلعت حرب، المسؤول عن شركة (سيفتي سيتي للاستيراد والتوريدات العمومية)، واللواء فؤاد محمد سليمان، مساعد وزير داخلية سابق، والمسؤول عن شركة (السلام لمعدات الإطفاء)".

ووجهت النيابة العامة إلى رجال الأعمال الـ 13 في قرار إحالتهم على المحاكمة الجنائية تهمة تهرب بعضهم من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهم عن أعمال شركاتهم خلال فترات زمنية، بأن اقتطعوا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام الاقتطاع وحدوده، وتهرب البعض الآخر من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليهم خلال فترات زمنية، بأن اقتطعوا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام الاقتطاع وحدوده، كذلك تهرّب البعض من الضريبتين (القيمة المضافة والمبيعات) معاً. 

كذلك اصطنعت صاحبة مكتب (المجموعة الاستشارية للضرائب والمحاسبة)، والمحاسبين بمكتبها، فواتير للمتهمين رجال الأعمال الـ 13 دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، لتمكينهم من التهرُّب من أداء ضريبة القيمة المضافة، واصطنعوا فواتير مشتريات وهمية بقصد تمكينهم من التهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليهم. وقام مأمور ضرائب المتهم بالقضية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين جميعاً في ارتكاب جريمتي التهرب من أداء ضريبتي القيمة المضافة والمبيعات المارّ بيانها، بأن أمدّ رجال الأعمال بالفواتير المصطنعة التي مكنتهم من ارتكاب جرائم التهرب الضريبي بعشرات الملايين.

المساهمون