مصر: مدبولي يتابع خطة الطروحات مع مؤسسة التمويل الدولية

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة التعاون مع المؤسسة، بوصفها مستشاراً لبرنامج الاكتتابات الحكومية، في تنفيذ خطة الطروحات.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير البترول طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، حضر كلٌّ من نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة إيمانويل نيرينكيندي، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي عمر سيلا، ومسؤولة استشارات المعاملات المالية ليندا رودو.

وأشاد مدبولي بالتعاون الذي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، إثر اختيارها كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات، سعياً منها للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: مقترحات لتيسير تملك الأجانب وترويج لبيع العقارات بالدولار

وحسب بيان للحكومة المصرية، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة، والتي جاءت كمحصلة للدراسة التي أعدتها المؤسسة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وشملت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه مدبولي بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسؤولي وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومؤسسة التمويل الدولية، بغرض الاتفاق حول باقي التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمني للطروحات.

وكان مدبولي قد شهد، في 18 يونيو/حزيران الماضي، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص.

وبموجب الاتفاقية، تعمل المؤسسة مستشاراً استراتيجياً للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات، عن طريق تقديم الدعم والمشورة الفنية للبرنامج، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات تعزيزاً للتدفقات الرأسمالية.

وتبلغ قيمة المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ إطار الشراكة 7 مليارات دولار، بواقع مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة الى ملياري دولار استثمارات مع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها، من مؤسسة التمويل الدولية.

وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي، قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

وتستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار على ثلاث دفعات لصندوق النقد، خلال أغسطس/آب الحالي، وهي تمثل أعباء الدين المستحق من قروض حصلت عليها الحكومة من الصندوق في الفترة من عام 2016 حتى 2021، وتجاوز مجموعها 20 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما تسعى مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد، الذي توصلت إليه مع صندوق النقد قبل نهاية العام الماضي، وتصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار قبيل نهاية 2022.