مفاوضات لزيادة التجارة بين تركيا والخليج

تتزايد وتيرة التفاوض واللقاءات، بين مسؤولين من تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لإبرام اتفاقية منطقة للتجارة الحرة. ويكشف المنسق العام للمفاوضات لدول مجلس التعاون الخليجي، رجا المرزوقي، عن قرب التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع تركيا، وفي ذلك مصلحة متبادلة لكلا الطرفين نظراً لرفضهما "حصر نفسهما إما مع المعسكر الأميركي أو الصيني".

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الذي نشرته قبل أيام، أن دول مجلس التعاون تحاول تجنب هذا الصراع التجاري بتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول وتكتلات، والانفتاح الاقتصادي على جميع الأطراف.بدوره، يرى المحلل التركي، إسلام أويصال، أن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، مصلحة لكلا الطرفين، فتركيا التي قطعت شوطاً كبيراً بالإنتاج الصناعي والعسكري، يمكن أن تسد كثيراً من احتياجات السوق الخليجية، وبتكاليف وأسعار أقل من الواردات الأوروبية وحتى الصينية، كما تستفيد الاستثمارات الخليجية من المزايا والإعفاءات التي عدلتها تركيا أخيراً، حول فرص توطين المنشآت والاستثمار.

وحسب المحلل التركي "زيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات مطلب تركي"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن عالم اليوم لم يعد يعترف بالقوة المنفردة أو بهيمنة اقتصاد على منطقة، بل التوجه إلى الاتفاقات الثنائية وما بعدها، كالتكتلات التي نراها، وخاصة مجموعة بريكس التي تجتمع اليوم بهدف التوسع وكسر احتكار وهيمنة الاقتصاد الأميركي ومجموعة السبع الدولية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى للتوسع بعلاقاتها وإقامة علاقات واتفاقات مع دول المنطقة العربية والدول الأفريقية، لتضاف إلى شركائها التقليديين في أوروبا، لأن منع أنقرة من دخول الاتحاد الأوروبي، زاد ضرورة البحث عن شركاء جدد.

طاقة

التحديثات الحية

مضيق هرمز في مرمى الصراع بين إيران وإسرائيل... ومخاطر لنفط الخليج

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد شهدت الشهر الماضي، انطلاق، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، بعد أن بحثت قضايا التجارة وزيادة التبادل السلعي والخدمات، إلى جانب استقطاب الأموال والاستثمارات وقواعد المنشأ، وما يمكن أن يعيق عمليات التبادل وتوطين المنشآت، من عوائق فنية، وتدابير الصحة، والصحة النباتية.

وهدفت الجولة الأولى إلى وضع ملامح ومبادئ الاتفاقات التي ستسير عليها المفاوضات بقطاعات التجارة والاستثمار والازدواج الضريبي، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة التي ستبحث بنسب التخفيض الضريبي والسلع المستثناة والإعفاءات التي ستمنح للمستثمرين، وصولاً لصفرية الرسوم وميزات تفضيلية للاستثمار بين تركيا ودول الخليج العربي.

اتفاق تجارة حرة مع الخليج

ويشير المحلل التركي، باكير أتاجان، إلى أن النقاش حول اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج، يتم منذ سنوات "بعد تجميد الاتفاقية السابقة"، لكن برودة العلاقات السياسية مع بعض الدول، خلال الفترة السابقة، ربما أخر اللقاءات وجولات التفاوض، معتبراً أن توقيع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك، في 21 مارس/ آذار الماضي، اتفاق البدء بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، كان ساعة البداية.

ويتوقع أتاجان خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" ألا تطول المفاوضات كثيراً، لأنّ تركيا وقعت اتفاقات منفردة مع دول خليجية عدة، منها قطر والسعودية والإمارات، والتفاوض اللاحق سيكون أوسع.

وكان وزير المال والخزانة التركي، محمد شيمشك، قد رأى أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. مضيفاً خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول في مايو/أيار الماضي، أنّ اتفاقات التجارة الحرة ستزيد التبادل التجاري.

يذكر أن اتفاقية تجارة حرة سابقة منذ عام 2005، كانت تنظم التجارة بين تركيا ودول الخليج العربي، لكنها توقفت عام 2010. ووصل حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي إلى 26 مليار دولار، بعد أن أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.