وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، اليوم الأحد، ووزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أماندا ميلينغ، اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 62.5 مليون دولار)، مقدمة من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وسينفّذ "مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن" خلال خمس سنوات، ويشمل دعما لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي، والتحفيز على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
كما سيساعد الدعم الفني المصاحب للمشروع على تطوير وإدامة إطار المراقبة والتقييم في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية التي تصب في تعزيز المنعة لقطاع الحماية الاجتماعية.
والمنحة المقدمة تعتبر جزءاً من حزمة مساعدات أعلنتها الوزيرة البريطانية للأردن بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني، منها 65 مليون جنيه إسترليني لقطاع الحماية الاجتماعية، و30 مليون جنيه إسترليني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، وأن ذلك "سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطاني".
يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة قد سبق أن ساهمت بتقديم منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2020، وذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأردن في تخطي تبعات جائحة كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية.
كما ساهم الجانب البريطاني في دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والتعليم والإصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.