موازنة إسرائيل بـ11 مليار دولار عجزاً إضافياً: تلاعب يهدد الاقتصاد

العجز الحقيقي في موازنة إسرائيل لعام 2024 يزيد بحوالى 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) أكثر من العجز الوارد في دفتر الموازنة الذي طُرح على طاولة الكنيست. أي إن العجز الحقيقي يبلغ حوالى 170 مليار شيكل (47 مليار دولار) ويقترب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن حجم القروض التي سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية جمعها سنويًا هو 40 مليار شيكل إضافية.

ويشرح البروفيسور مومي دهان، الأستاذ في كلية فيدرمان للسياسة العامة والحكومة في جامعة فيدرمان في القدس، لـ "كالكاليست" أن "الفجوة هذه تأتي من خارج موازنة إسرائيل، حيث سُجِّلَت نفقات الميزانية البالغة 23 مليار شيكل لدفع تعويضات الأسر والشركات بعد الأضرار التي لحقت بالممتلكات وفقدان الدخل المرتبط بالحرب (صندوق التعويضات)؛ وخفض نحو 17 ملياراً من تقديرات نفقات التأمين الوطني، وهو "مبلغ غير مسبوق" بحسب تعريفه.

وبحسب دهان: "في موازنة إسرائيل لعام 2002، ضخمت وزارة المالية توقعات النمو وخلق تقرير كاذب لعجز منخفض في الموازنة، في حين كان العجز الحقيقي أكبر بكثير. ومع اتضاح الصورة الحقيقية للموازنة خلال عام 2002، فقد الجمهور والمستثمرون الثقة بالحكومة وصرف الدولار. ارتفع سعر الفائدة إلى 5 شيكل للدولار في مايو/ أيار 2002، حتى كان هناك تقارير عن انهيار محتمل لبنك في إسرائيل.

مخاطر التلاعب في موازنة إسرائيل

وإذا اتضح، وفق دهان، للجمهور أن العجز الحقيقي لعام 2024 أكبر بمقدار 40 مليار شيكل، "يمكن لشركات التصنيف والمستثمرين أن يفرضوا ثمناً باهظاً على إسرائيل". وهددت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في توقعاتها لعام 2002.

وكانت وكالة "فيتش" هي أيضاً التي وضعت التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت المراقبة السلبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع أن تقرر ما إذا كانت ستخفض التصنيف اليوم بسبب تطورات مماثلة في العجز. ويختتم دهان بأنّ "من المهم عرض العجز الحقيقي، وإجراء التعديلات اللازمة على الميزانية مسبقاً، حتى لا نكتشف بعد فوات الأوان عجزاً بمستوى مخيف قد يؤدي إلى رد فعل حاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصادرات المغربية لإسرائيل زادت قبل أن تقلصها المقاطعة

ووفقاً لدهان، أنشأت الحكومة الإسرائيلية في عام 2007 صندوقاً مسجلاً خارج الميزانية، تأتي إيراداته من ضريبة الأملاك وضريبة الشراء، ومن المفترض أن يكون مصدر دفع التعويضات عن أضرار الحرب، و"كان منطق هذا الصندوق تقليل تقلبات عجز موازنة إسرائيل الموضح في دفتر الموازنة"، يوضح دهان.

أي إن مصاريف صندوق التعويضات لا تحتسب لغرض العجز، بل تحسب لغرض احتساب الدين. لكن، بحسب قوله، "يمكن استخدام مثل هذا الصندوق في العديد من عناصر الميزانية".
 
ويضيف دهان أن طريقة التسجيل هذه تتعارض مع القواعد الدولية التي يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بموجبها بحساب العجز الإجمالي في الموازنة.

دهان الذي شغل منصب مدير المجال الكلي في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل يعتقد أن إشكالية تسجيل صندوق التعويضات تضرّ بشفافية الميزانية بسبب الفرق بين عمق العجز الذي يظهر في الدولة مقارنة بعجز موازنة إسرائيل بحسب البنك المركزي.

في عام 2023، استخدمت الحكومة ما يقرب من 7.4 مليارات شيكل من الصندوق، أي 27 ضعف متوسط ​​الإنفاق لعدة سنوات منذ تأسيس الصندوق (حوالى 274 مليون شيكل). وفي عام 2024 أيضًا، من المتوقع إنفاق كبير جدًا، حوالى 23 مليار شيكل، في حين يبقى في الصندوق حوالى 10 مليارات شيكل فقط. 

ادعاء دهان الثاني هو أن وزارة المالية قدمت تقديرًا أقلّ بمقدار 17 مليارًا في ما يتعلق بإنفاق المعاشات التقاعدية المتوقعة في عام 2024، "وهذا هو السبب الثاني الذي يجعل العجز الحقيقي في الميزانية أكبر".