موازنة مصر الجديدة..زيادة الدعم والضرائب وتراجع حاد في مخصصات الوقود

قدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب اليوم الأحد مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 والتي تضمنت استهدافا لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9%، وخفض دعم الوقود بنسبة تصل إلى 35%، مع زيادة الدعم الموجه للسلع الرئيسية.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الحكومة تستهدف في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2021-2022، معدل نمو بنسبة 5.4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

الحكومة تستهدف خفض دعم الوقود بنسبة 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح، منها 5.11 ملايين طن عن طريق الاستيراد.
وأوضح الوزير، فى بيان صحافى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن الموازنة بمجلس النواب، أن إجمالى مصروفاتها المتوقعة تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 114.6 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه (نحو 86.9 مليار دولار)، منها 983 مليار جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب بزيادة 1.9 بالمئة عن العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليارا.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
ولفت الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى  358 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪، مضيفا أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

طاقة

التحديثات الحية

شركة غاز إماراتية تتراجع عن بيع أصول في مصر

وأكد الوزير تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأضاف معيط أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
 وأشار إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.2 بالمئة عن العام المالي الحالي، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليارات جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)