موديز تثبّت تصنيف تونس الائتماني وتتوقع آفاقاً سلبية

ثبّتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء تصنيف تونس عند "B2" مع تغيير الآفاق إلى سلبية وثبّتت الوكالة تصنيف (B2) للبنك المركزي التونسي مع تغيير الآفاق إلى سلبية أيضاً، باعتباره مؤسسة الإصدار للسندات التي تطرحها الحكومة.
وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى من احتياطي العملة الصعبة الذي يسمح لها بسداد أقساط القروض المستحقة التي سيحل أجلها عام 2021.
واعتبرت الوكالة أن تشكيل حكومة كفاءات جديدة في سبتمبر/ أيلول دعّم تقييمها لقدرة الهياكل الحكومية في مواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية في إطار برنامج التعاون المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت أيضاً أن الآفاق السلبية تعكس التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والإصلاحات الضرورية للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النمو التونسي في مأزق ... خطة متعثرة لتنشيط الاقتصاد

وأكدت الوكالة أن تونس اكتسبت قدرة على المحافظة على التوجهات الاقتصادية، وحققت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات، غير أنها لا تزال تواجه ضعف الحوكمة والتحديات الاجتماعية التي تسبب بطئاً في التقدم الاقتصادي .
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة في أحدث البيانات الصادرة أول من أمس الاثنين، بنسبة 17 بالمائة، ليبلغ ما يعادل 21 مليار دينار بالعملة المحلية، وهو ما يعادل 142 يوماً من التوريد، مقابل 18 مليار دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد في 2019. 
كذلك تقلّصت خدمة الدين الخارجي التراكمي بنسبة 17 بالمائة، مع نهاية الربع الثالث من سنة 2020، لتتراجع قيمتها من 7.6 مليارات دينار إلى 6.2  مليارات دينار، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق المؤشرات النقديّة والماليّة، التي نشرها البنك المركزي التونسي، أمس  الثلاثاء. 
وكشفت المؤشرات ذاتها أن العائدات السياحيّة المجمّعة لم تتجاوز 1.7 مليار دينار، لتسجّل بذلك تراجعاً بنحو 60 المائة، نهاية الشهر الماضي مقابل4.3  مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من عام  2019.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي عقب اجتماع له نهاية الشهر الماضي أن التحدي الأبرز للسلطات المسؤولة عن السياسات النقدية يكمن في التصدي للتداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية.
وأكد البنك المركزي التزامه الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في تكريس الاستقرار المالي، بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

(الدولار= 2.75 دينار تونسي تقريباً)