موسكو توسّع تعاونها الاقتصادي مع النظام السوري

وقّع النظام السوري اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا التي تتطلع كما يبدو لمزيد من الهيمنة على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري، مقابل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدّمه للنظام منذ تدخلها في عام 2015.

وذكرت صحيفة الوطن التابعة للنظام، أنّ وزير شؤون رئاسة الجمهورية في حكومة النظام السوري، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة (عن الجانب السوري) منصور عزام، وقّع، أمس السبت، مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك، في مقرّ رئاسة مجلس الوزراء بموسكو، اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي.

وأوردت أنّ هذه الاتفاقية "تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة، ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي".

وقالت إنّ هذه الاتفاقية "تؤطر قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ، حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة".

وأفادت بأنّ الجانبين استعرضا "أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة"، مشيرة إلى أنّ عزام تحدّث عن "الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وثائق التعاون تعزز النفوذ الاقتصادي الصيني في سورية

وبحسب الصحيفة، تناول الجانبان أيضاً "تعزيز البنية المؤسسية لدعم التبادل التجاري بين البلدين من حيث تفعيل صيغة البيت التجاري السوري- الروسي"، وناقشا "ملف التبادل التجاري بين البلدين"، واتخاذ خطوات من شأنها "تعزيز مؤشرات الميزان التجاري بين البلدين، على كل الصعد الجمركية والتجارية والمصرفية المالية"، وفق الصحيفة.

كما وقّع الجانبان على مذكرة نوايا في القطاع الصحي "تغطي جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية التابعة للنظام.

ويعتقد المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الاتفاقية التي وُقعت السبت "تأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات تخص مشروعات روسية في مجالات رئيسية بالاقتصاد السوري"، مضيفاً "ربما تريد موسكو الاستفادة من منتجات سورية لتعويض بعض السلع التي لم تعد تدخل السوق الروسية بسبب العقوبات".

وتقدم روسيا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 كل الدعم للنظام للبقاء في السلطة، حيث تدخلت عسكرياً في عام 2015 لحمايته من سقوط كان وشيكاً. وفي المقابل استحوذت موسكو على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لعل أبرزها الفوسفات، والتي تحولت إلى "غنيمة حرب" للروس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية: غلاء وزيادة في الإيجارات تحسباً للنازحين حال اتساع حرب غزة

وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر قانوناً في 2018، صدّق بموجبه على عقد موقّع بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية"، التابعة للنظام، وشركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية، يسمح للأخيرة باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وسط سورية، والتي تقدر احتياطياتها بـ1.8 مليار طن. وتحوّلت مدينة تدمر والتي تقع في قلب البادية السورية، إلى منطقة نفوذ روسي.

وتحتل سورية المرتبة الرابعة عالمياً بالفوسفات باحتياطي نحو 3 مليارات طن، وتتوزع هذه الثروة على ما يسمى السلسلة التدمرية (خنيفيس والشرقية والرخيم)، ومن ثم في هضبة الحماد ببادية الشام (الجفيفة والثليثاوات والسيجري والحباري)، كما جرى اكتشاف الفوسفات في المنطقة الساحلية (حمام القراحلة وعين التينة وليون).