نائب مصري يناشد الحكومة حصر الاستيراد بالسلع الأساسية

تقدم عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة، الثلاثاء، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يطالبه فيه باتخاذ قرار بوقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 6 أشهر، وقصر الاستيراد من الخارج على السلع الأساسية، ومستلزمات الصناعة، والاعتماد عوضاً عن ذلك على السلع والمنتجات المحلية.

ودعا البيان مدبولي إلى التدخل بشكل عاجل لوقف استيراد أي سلعة تراها الحكومة "غير أساسية" للحد من الفاتورة الاستيرادية للبلاد، في ظل تصاعد الأزمة العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا، وما صاحب ذلك من انخفاض لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وكذا المواد الغذائية على مستوى العالم.

واعتبر البيان العاجل أن هناك ضرورة ملحة في إصدار هذا القرار بصورة مؤقتة، بدعوى تحقيقه مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع، وتوفير المليارات من الدولارات التي كانت توجه لاستيراد العديد من السلع غير الأساسية، وذلك من دون إيضاح لماهية هذه السلع.

وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، بهدف السيطرة على سعر الدولار أمام الجنيه، من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج.

واستفاق المصريون، أمس الاثنين، على خفض حاد لقيمة الجنيه بنسبة 17% تقريباً، ليسيطر الخوف على الكثيرين من صعوبات معيشية بالغة القسوة، تتجاوز ما شهدته البلاد عقب تعويم العملة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بسبب موجات الغلاء الأشد وطأة حالياً، التي هوت معها ملايين الأسر إلى قاع الفقر.

أسواق

التحديثات الحية

موجة تضخم تضرب الأسواق المصرية بعد تخفيض سعر الجنيه

واتجهت مصر لبيع أصولها، والسعي لبدء محادثات قرض جديد مع صندوق النقد في مواجهة الأزمة الاقتصادية، إذ اتفقت مجموعة "القابضة" في أبوظبي على شراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في بعض الشركات بنحو ملياري دولار، في وقت أكد فيه بنك "غولدمان ساكس" أن تخفيض قيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات الحصول على قرض جديد من الصندوق على غرار التعويم الأول.

من جهته، تقدم عضو مجلس النواب طارق الخولي بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، حول عدم تطبيق الوزارة قرار تدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية، بغرض الحد من موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، ضمن إجراءات ضبط الأسعار على الأسواق والمحال التجارية.

واستشهد الخولي، في طلبه، بقرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 بشأن "التزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محلياً، والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، تدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".

واستدرك الخولي بأن "هذا القرار لم يطبَّق على أرض الواقع، ما أدى إلى تلاعب التجار في الأسعار، وجعل البعض منهم يدون أسعاراً متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة سكنية، الأمر الذي شكل عبئاً جسيماً على كاهل المواطنين في مصر، وأضرّ بمصالحهم مباشرةً".