نجوزي أوكونجو-أيويلا.. أول امرأة تقترب من رئاسة منظمة التجارة العالمية
بعد أكثر من خمسة أشهر خلا فيها مقعد الرئاسة في منظمة التجارة العالمية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً جو بايدن، تأييدها لترشيح النيجيرية نجوزي أوكونجو-أيويلا، التي اعترض على ترشيحها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبدعم أميركي، اقتربت أوكونجو-أيويلا، البالغة من العمر 66 عاماً، من الحصول على المنصب بصورة كبيرة، لتكون بذلك أول امرأة، وأول مواطن أفريقي، تترأس المنظمة الدولية، بعد ما يقرب من نصف قرن سيطر فيه الأوروبيون على المقعد الأهم فيها منذ تأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتم تداوله بين نيوزيلانده، ثم قارة آسيا، فأميركا اللاتينية، قبل أن يقترب من الوصول إلى النيجيرية التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية.
وكان رئيس المنظمة السابق روبرتو أزيفيدو قد ترك منصبه قبل انتهاء مدته بعام تقريباً، ليتم تسيير أمور التجارة الدولية في العالم بواسطة أربعة نواب للمدير العام من غير المنتخبين.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن أوكونجو-أيويلا تجلب للمنظمة "ثروة من المعرفة في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية"، مضيفاً أن لديها قدرات قيادية وخبرة واسعة في إدارة المنظمات الدولية الكبيرة ذات العضوية متنوعة الأصول، ومعرباً عن أمله في العمل مع المدير العام الجديد لإيجاد أرضية مشتركة يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح المطلوب لمنظمة التجارة الدولية.
وجلست أوكونجو-أيويلا من قبل في مجالس إدارة بنك ستاندارد تشارترد البريطاني العريق، والشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأيضاً التحالف العالمي للقاحات والمناعة، المعروف اختصاراً باسم "GAVI".
أمضت أوكونجو-أيويلا 25 عاماً من حياتها العملية في البنك الدولي، وصلت في نهايتها إلى منصب العضو المنتدب للعمليات كاقتصادية متخصصة في التنمية، كما شغلت منصب وزير المالية في بلدها نيجيريا لفترتين، الأولى بين عامي 2003 – 2006 في فترة رئاسة أولوسيجون أوباسانجو، والثانية بين عامي 2011 – 2015، في فترة رئاسة جودلاك جوناثان، كانت فيهما أول أمرأة تصل للمنصب في بلدها، وأيضاً أول أمرأة تشغله مرتين. وخلال فترة وزارتها الأولى، اختيرت أوكونجو-أيويلا في عام 2005 بواسطة مجلة يوروموني كأفضل وزيرة مالية في العالم.
وبعد إتمام دراستها الثانوية في نيجيريا، انتقلت أوكونجو-أيويلا إلى الولايات المتحدة عام 1973، لتدرس وتحصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة هارفارد الشهيرة في عام 1976، ثم لتحصل على شهادة الدكتوراه بعدها بخمس سنوات في اقتصاديات المناطق والتنمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، أحد أهم وأشهر وأغلى الجامعات الأميركية، وهو ما أهلها بعد ذلك للحصول على زمالة "الرابطة الأميركية لسيدات الجامعة".
وإضافة إلى وزارة المالية، تولت أوكونجو-أيويلا أيضاً منصب وزير الخارجية في بلدها، وهو ما كان له دور كبير في نجاحها في المفاوضات مع نادي باريس في التوصل لاتفاق لإعفاء نيجيريا من مبلغ 30 مليار دولار من الديون، شملت الإلغاء الفوري لمبلغ 12 مليار دولار منها.
وفي عام 2003، قادت أوكونجو-أيويلا الجهود الرامية لتحسين إدارة الاقتصاد الكلي في بلدها، بما في ذلك تنفيذ قاعدة مالية قائمة على تحديد أسعار مرجعية للنفط الذي تنتجه البلاد، بحيث يتم الاحتفاظ بالإيرادات المتراكمة فوق السعر المرجعي في حساب خاص، أُطلق عليه اسم "حساب النفط الخام الزائد"، وهو ما ساهم في الحد من التأثير السلبي لتقلب الأسعار على مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد. وساعدت أوكونجو-أيويلا بلادها في الحصول على أول تصنيف ائتماني للديون الحكومية النيجيرية من مؤسسات فيتش وستاندارد آند بورز في عام 2006.
استحدثت مبدأ نشر المخصصات المالية الشهرية لكل ولاية من الولايات النيجيرية في الصحف، وهو ما مثل وقتها خطوة كبيرة باتجاه زيادة الشفافية في الحكم في دولةٍ عُرفت بالفساد وغياب المحاسبة عن أنظمة الحكم الشمولي المتوالية.
واستغلت علاقاتها الجيدة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين لتحصل على دعمهما لبناء منصة إلكترونية متكاملة للإدارة المالية الحكومية، تشمل حساباً فردياً للخزانة وكشوف الرواتب ونظام معلومات الموظفين، الأمر الذي ساهم بصورة واضحة في الحد من الفساد في هذه العمليات.
وخلال الفترة التالية، قضت المنصة التي أدخلتها أوكونجو-أيويلا على أكثر من 62 ألف عامل وهمي كانت أسماؤهم موجودة في نظام العمل ويتم صرف رواتبهم، وهو ما وفر للحكومة النيجيرية وقتها ما يقرب من 1.25 مليار دولار.
أسست أوكونجو-أيويلا أول منظمة لأبحاث الرأي للسكان الأصليين في نيجيريا، كما أسست مركز دراسة الاقتصادات في أفريقيا، وهو مركز أبحاث تنموي يقع مقره في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وله نوع من الشراكة مع مركز التنمية العالمية ومعهد بروكينغز بواشنطن.
ومنذ عام 2019، كانت أوكونجو-أيويلا جزءاً من لجنة اليونسكو الدولية لمستقبل التعليم، والعام الماضي اختارها صندوق النقد الدولي ضمن مجموعة استشارية خارجية لتقديم العون بشأن تحديات السياسات الحكومية، كما تم تعيينها من قبل الاتحاد الأفريقي كمبعوثة خاصة لطلب الدعم الدولي لمساعدة القارة على التعامل مع التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19.
