أفادت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن نحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا إسرائيل منذ بداية الحرب المتواصلة منذ واحد وعشرين يوماً. وأوضحت أن نحو 1290 منهم يعملون في مجال الرعاية الصحية للمسنين، ما ولّد أزمة.
وبالإضافة إلى الأزمة في مجال رعاية المسنين، يحذّر المزارعون في مناطق ما يُسمى "غلاف غزة"، من أضرار تقدّر بعشرات ملايين الشواكل في مجال الزراعة وانهيارها بسبب النقص في الأيدي العاملة.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، اليوم، انه أوعز لسلطة السكان والهجرة، بالقيام بإجراءات سريعة من أجل تجنيد عمال أجانب لقطاع الزراعة، من دول جديدة، لم تستقدم إسرائيل عمالاً منها للزراعة قبل ذلك.
وفي إطار المساعي لتوفير الحلول اللازمة لإنقاذ عدد من القطاعات، تم تمديد تأشيرات العمل للعمال الذين أكملوا فترة عملهم، لمدة عام آخر، كما تم إعادة عمال قُدامى.
يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبّد خسائر ضخمة على خلفية الحرب في عدة قطاعات.
وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5% في 2024، مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقاء الصراع مقصوراً على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
ويوم الأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنّ ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة، وسيجري تعديلها.
بدوره، توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي، ميتاف، وصول تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية إلى ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، متجاوزة 70 مليار شيكل، أو نحو 17.2 مليار دولار، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.