أعلنت الجامعة العامة للنقل في تونس اليوم الثلاثاء، تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا الذي ينفذ يومي الأربعاء والخميس، وذلك إثر فشل جلسة التفاوض مع وزارة النقل التي تواصلت لأكثر من 11 ساعة أمس الاثنين.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في مؤتمر صحافي، إن" جامعة النقل ماضية في تنفيذ الإضراب في كل شركات النقل الحكومية، مؤكدا أن الجامعة ستواصل فتح باب التفاوض في إطار اللجنة المركزية للصلح إلى آخر وقت تجنّبا لإضراب ستكون تداعياته سلبية على البلاد".
وأفاد السالمي بأن "جلسة التفاوض مع جامعة النقل استمرت لأكثر من 11 ساعة تمت خلالها مناقشة مختلف مطالب نقابات المؤسسات المتعلّقة أساسا بإنقاذ شركات النقل ،غير أن ممثلي وزارتي المالية ورئاسة الحكومة رفضتا الإمضاء على محضر الاتفاق وهو ما تسبب في إفشال جلسة التفاوض".
واعتبر السالمي أن وزارة النقل دفعت جامعة النقل نحو الإضراب بسبب رفض الالتزام بالنقاط المتفق عليها خلال جلسة التفاوض، مؤكدا أن وضع شركات النقل في البلاد سيئ جدا ويحتاج إلى خطة إنقاذ سريعة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت الهيئة الإدارية لجامعة النقل في تونس، التوجه نحو تنفيذ إضراب عام شامل في قطاع النقل، يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيشمل النقل البري والبحري والجوي.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، في بيان لها حينها تنفيذ الإضراب العام "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقال السالمي إنّ الهيئة الإدارية أقرّت الإضراب في قطاع النقل بجميع تفرعاته لمدة يومين، مضيفاً أنّ "السلطة ليس لديها أية نية لإصلاح قطاع النقل بعد أن كشفت الموازنة عن خفض الدعم بنسبة 26% بما في ذلك دعم النقل".
وأدرجت الحكومة شركات النقل الحكومية ضمن قائمة المؤسسات العامة المستهدفة بخطة الإصلاح عبر إعادة هيكلتها أو فتح رأس مالها للمساهمات الخاصة.
وتطالب جامعة النقل بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وفي وقت سابق قال الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، لـ"العربي الجديد"، إن هاتين الشركتين على رأس القائمة المستهدفة بالخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، رغم تقديم النقابات لخطط إصلاح في إطار مفاوضات مع الحكومات السابقة التي وقعت على خطط هيكلة لم تنفذ.
وأكد المسؤول النقابي أنّ خدمات النقل الحكومي في تونس "نزلت إلى الحضيض في ظل تقادم الأسطول، بينما تواصل وزارة النقل صدّ النقابات عن المشاركة في محاولات الإصلاح".
وشهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون وتقادم الأسطول بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين في ظل أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
وعام 2020 خصصت الحكومة 100 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) لوزارة للنقل واللوجستيك ضمن مشروع قانون الميزانية التكميلي لسداد ديون شركات النقل الجهوية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية لدى المزودين، والتي ستسمح بتخفيف الضغوط على شركات النقل.
في المقابل لم تنجح السلطات في محاولات الإصلاح وإعادة الهيكلة لشركة الخطوط التونسية، حيث سبق أن عرضت الحكومات المتعاقبة ثلاثة مخططات إصلاح على مجالس وزارية منذ 2012، لكنها لم تنفذ وظلت رهينة رفوف المكاتب.
(الدولار= 3.1 دنانير)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
