نقص الشاي يعكر مزاج الباكستانيين... الأسعار تقفز 46% في أسبوعين

12 فبراير 2023
الباكستانيون يتخوفون من تضاعف أسعار الشاي في شهر رمضان (فرانس برس)
+ الخط -

تشهد الأسواق الباكستانية نقصاً في الشاي الأسود، لتقفز أسعاره بنحو 46% في غضون أسبوعين، وسط تفاقم صعوبات الاستيراد بسبب شح النقد الأجنبي في الدولة التي تعاني من أزمة مالية حادة.

ووصل سعر الكيلوغرام (السائب أو الفلت أو غير المعبأ في ظروف) إلى 1600 روبية (حوالى 6 دولارات) مقارنة بـ 1100 روبية في آخر 15 يوما، حيث لا تزال هناك حوالي 250 حاوية عالقة في الموانئ منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني الماضيين.

وقال بائع تجزئة إن العلامة التجارية لشاي "داندار" Danedar رفعت سعر العبوة سعة 170 غراما إلى 320 روبية و350 روبية من 290 روبية، فيما وصلت العبوات سعة 900 غرام إلى 1480 روبية مقابل 1350 روبية و550 روبية، لافتاً إلى أن شركات التعبئة الأخرى حذت حذوها.

وأكد عضو اتحاد غرف التجارة والصناعة، زيشان مقصود، لصحيفة داون الباكستانية، يوم الأحد، أن واردات الشاي تمر حاليا بأزمة قد تؤدي إلى نقص كبير في مارس/آذار المقبل.

وقال مقصود، وهو أيضا عضو تنفيذي في جمعية الشاي الباكستانية، إن البنوك لا تفتح خطابات الاعتماد اللازمة للاستيراد.

ويحل شهر رمضان الشهر المقبل، بينما يتزايد الطلب على السلع ومنها الشاي.

ويتخوف تجار من أن يصل سعر الكيلوغرام السائب إلى 2500 روبية خلال هذا الشهر، في حال عدم الإفراج عن الشحنات المحجوزة في الموانئ.

وقال مقصود: "نتيجة للوضع الحالي قد لا تتمكن الجمعيات الخيرية من توزيع الشاي في أكياس تموينية بسبب النقص وارتفاع التكلفة"، مقترحا أن توقع باكستان على اتفاقية التجارة التفضيلية مع كينيا.

وتستورد باكستان كميات من الشاي بقيمة 500 مليون دولار سنويا من كينيا، وتصدّر 250 مليون دولار فقط من الأصناف المختلفة. وتابع "إذا جرى توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية مع كينيا، فستزيد صادرات باكستان إلى أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا". وأعرب عن أمله في أن تساعد اتفاقية التجارة التفضيلية أيضا في خفض أسعار الشاي.

ويأتي استمرار أزمة شحنات الشاي العالقة في الموانئ، رغم رفع البنك المركزي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي القيود المفروضة على استيراد العديد من السلع الأساسية والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من تقييد إجراءات استيراد ما وصفته الحكومة بالسلع غير الأساسية.

المساهمون