هبوط الين الياباني لمستويات تاريخية فهل يتدخل البنك المركزي؟

اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته في 38 عاماً الخميس، وواجه صعوبات عند 160 ينا للدولار، وهو ما أبقى الأسواق في حالة تأهب تحسباً لأي بوادر على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وخلال تعاملات اليوم الجمعة، اخترق الدولار مستوى 161.27 يناً، وهو أضعف مستوياته منذ عام 1986، ثم انخفض في أحدث التداولات بنسبة 0.14% إلى 160.52.

وكانت الين الياباني قد انخفض، الخميس، بنحو 2% على مدار الشهر و12% على مدار العام مقابل الدولار المرن، مع استمرار تعرضه لضغوط شديدة بسبب الفوارق الصارخة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، والتي حافظت على جاذبية استخدام الين الياباني كأداة للتداول.

ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير في قيمة الين جعل المتداولين يشعرون بالقلق بشأن التدخل المحتمل من طوكيو، بعدما أنفقت السلطات 9.79 تريليونات ين (60.94 مليار دولار)، في نهاية إبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار لدفع الين للارتفاع بنسبة 5% عن سعر صرفه الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245.

وقال محللون لوكالة "رويترز" إنه على الرغم من تزايد خطر التدخل، فإن السلطات اليابانية قد تنتظر صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، الجمعة، قبل دخول السوق. ومع ذلك، فإن أي تدخل من المرجح أن يكون له تأثير محدود، كما قالوا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك اليابان المركزي يثبت سعر الفائدة ويقلص شراء السندات الحكومية

وقال دونغ تشن، كبير الاستراتيجيين الآسيويين ورئيس أبحاث آسيا في بيكتيت لإدارة الثروات: "لا أعتقد أن السلطات اليابانية بإمكانها فعل الكثير، وقد أظهرت السوق ذلك". وتابع تشن: "رغم كل التدخلات اللفظية والفعلية فإنهم لم يتمكنوا من وقف انزلاق الين"، مشيراً إلى الفارق الكبير في أسعار الفائدة. وأضاف: "ما زلنا نتوقع أن يظل الين ضعيفاً".

وحذّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي من استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين، مشيراً إلى استعداد السلطات للتدخل في سوق الصرف الأجنبي بعد تراجع العملة المحلية.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي، الخميس، إن تغير سعر الصرف على نحو مستقر هو أمر مقبول، لكن التحركات السريعة أحادية الاتجاه غير مرغوب فيها، معرباً عن قلق السلطات اليابانية من تأثير انخفاض قيمة الين على الاقتصاد، وأوضح أن الوزارة تراقب تحركات سعر الصرف باهتمام كبير، وتُحلل العوامل الكامنة وراء هذه التغيرات، مؤكداً أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ومن جانبه، ذكر يوشيماسا هاياشي كبير سكرتارية مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحافي منفصل، أن طوكيو سوف تتخذ الإجراءات المناسبة ضد التغيرات المفرطة في قيمة العملة، رافضاً التعليق على التساؤلات حول المستوى الذي قد تتدخل عنده السلطات لدعم الين.

وقال محللون لوكالة فرانس برس إنه من الممكن أن يستمر المتداولون في الضغط لمعرفة النقطة التي ستتصرف فيها الحكومة، حيث يقول البعض إن العملة اليابانية قد تصل إلى 170 يناً أمام الدولار. لكن ألفين تان، من رويال بنك أوف كندا، قال لوكالة فرانس برس: "إن اليابان قد تؤجل التدخل إلى حين وصول الين الياباني إلى مستويات أعتقد أنها ستكون أقرب إلى 165 بدلاً من 160 للدولار".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين واليابان وكوريا الجنوبية نحو اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة

وقالت كارول كونغ، من بنك كومنولث الأسترالي: "الغرض من أي تدخل هو إبطاء انخفاض الين. من المؤكد أن التدخل التدريجي لسياسة بنك اليابان لا يساعد الين". ويشهد يوم الجمعة صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد التضخم، تليه بيانات الوظائف الحاسمة بعد أسبوع.

والقراءة التي تخالف التوقعات قد تؤدي إلى تراجع احتمالات تخفيض سعر الفائدة وتضع المزيد من الضغط الصعودي على الدولار. وفي الوقت نفسه، سيتم التدقيق في اجتماع بنك اليابان في شهر يوليو/ تموز بعدما خيب آمال المستثمرين هذا الشهر من خلال تأخير تقليص برنامج شراء السندات الذي يستخدم للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض.

وهناك أمل في أن يرفع البنك أسعار الفائدة، بعدما فعل ذلك في مارس/ آذار للمرة الأولى منذ 17 عامًا. وتراجعت قيم العملات الآسيوية لأدنى مستوى منذ قرابة 19 شهراً، في ظل ارتفاع مؤشر الدولار على خلفية توقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة لفترة طويلة. وانخفض مؤشر "بلومبيرغ" للعملات الآسيوية بنسبة 0.1% خلال تعاملات الخميس، ليسجل أدى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2022.