واصل الريال اليمني، الخميس، التراجع لأدنى مستوى في تاريخه، غداة إعلان البنك المركزي إجراءات لتنظيم أعمال الصرافة، ليصل إلى 1020 ريالاً يمنياً أمام الدولار. فيما الريال السعودي يجري شراؤه من المواطنين مقابل 268 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 264 في الأسبوع السابق.
وامتنعت محلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين، بسبب قلة معروضها، في وقت يتهم فيه مواطنون تجار العملة باحتكارها.
والأربعاء، أقرّ البنك المركزي اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في البلاد، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاشاً في نشاط السوق الموازية.
وأعلنت جمعية الصرافين اليمنيين (فرع عدن) أمس الأربعاء، بدء إضراب شامل احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال)، لكن أعمال الصرافة استمرت في السوق السوداء وفق إعلام محلي.
ومساء الأربعاء، أعلن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنّ الريال اليمني في مناطق الحكومة فقد ما يزيد على 36% من قيمته خلال عام، ما سبّب ارتفاعاً في الأسعار.
والخميس من الأسبوع الماضي، أصدرت الجمعية تعميماً بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروّع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.
وجاء في التعميم الموجه إلى شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالاً يمنياً، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالاً، وهو سعر لم ينفذ في السوق.
وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن، كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالاً، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياءً، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
