هكذا تشتد قبضة روسيا على الإمدادات الغذائية العالمية
تشتد قبضة روسيا على الإمدادات الغذائية العالمية، بعد أن قال اثنان من أكبر المورّدين الدوليين إنهما سيوقفان مشتريات الحبوب من روسيا.
ويعني خروج شركتي كارغيل وفيتيرا، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، أن روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم، ستتمتع بقدر أكبر من السيطرة على شحناتها الغذائية، وستجني المزيد من الإيرادات.
وتجلت هيمنة روسيا في سوق الحبوب العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، مع ارتفاع الأسعار العام الماضي وسط تعطل الإمدادات.
تدرس شركة أرشير دانييلز ميدلاند أيضاً خيارات إنهاء عملياتها الروسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ذكرت صحيفة كوميرسانت أن لويس دريفوس، رئيس شركة استيراد الحبوب، يفكر في تقليص وجوده في البلاد.
بالنسبة إلى روسيا، "يمكننا أن نفترض أنه سيكون من الأسهل التحكم في تدفق الصادرات إذا أرادت السلطات القيام بذلك، لأن من الأسهل التعامل مع اللاعبين المحليين"، قال أندريه سيزوف، المدير الإداري لمؤسسة "سوف إيكون" للتحليلات الزراعية.
لماذا تغادر شركات روسيا؟
تعرضت "كارغيل" و"فيتيرا" لضغوط للتخلي عن أصولهما في روسيا منذ ديسمبر/ كانون الأول على الأقل، عندما دعت سلسلة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك حكام مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية في البلاد، موسكو للحد من نفوذ الأجانب في سوق الغذاء الروسي.
وكان التجار الذين تمولهم الحكومة يستحوذون بالفعل على جزء أكبر من السوق، حيث جعل الرئيس فلاديمير بوتين السيادة الغذائية أولوية سياسية، مع تحول صادرات الحبوب إلى رمز للقوة الجيوسياسية. والتهم بنك VTB المدعوم من الدولة حصة السوق في السنوات الأخيرة من "كارغيل" و"فيتيرا".
قال سيزوف إنّ من المحتمل أن الشركات متعددة الجنسيات قد شُجِّعَت على اتخاذ قرار قبل موسم تصدير القمح الجديد، حيث سيبدأ المصدرون في بيع المحصول الجديد في مايو/ أيار. في غضون ذلك، زادت روسيا من صعوبة حصول التجار الأجانب على الأوراق اللازمة لتصدير حبوبهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
واستفادت الشركات التجارية الدولية من تحول روسيا إلى مُصدّر عالمي رئيسي للحبوب على مدى عقدين إلى ثلاثة عقود كانت تعمل فيها هناك. خلال ذلك الوقت، ارتفعت صادرات القمح الروسية بمقدار خمسة أضعاف.
ما أهمية الإمدادات الغذائية العالمية؟
يترك رحيل "كارغيل" و"فيتيرا" إمدادات الحبوب الروسية إلى حد كبير في أيدي الشركات المحلية والممولة من الحكومة، ما يعني أن روسيا ستسيطر على المزيد من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها حيث تقضي الحرب على ميزانيتها.
وهذا يعني أنه قد يكون من الأسهل بالنسبة إلى روسيا استخدام الصادرات الغذائية كأداة للتأثير الجيوسياسي. ومن بين المشترين الرئيسيين للحبوب الروسية دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، تجنبت الانتقاد الشديد لغزو أوكرانيا.
ويقول مات أميرمان، مدير مخاطر السلع في شركة ستون إكس: "إذا أصبحت الحكومة الروسية أكثر انخراطاً، فإنها ستجلب المزيد من المخاطر من منظور السوق". مضيفاً: "حتى تثبت روسيا نفسها، فهي مورِّد مشكوك فيه، على الرغم من أن كل شيء سيمضي قدماً كالمعتاد".
ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أسعار الحبوب والتدفقات التجارية؟
تقول وزارة الزراعة الروسية إن التغييرات لن تؤثر بمستويات الصادرات في البلاد، لكن التجار يراقبون أي علامات على كيفية محاولة روسيا التأثير بالأسعار أو شروط التجارة. ومن المرجح أن يحدث المزيد من الصفقات بين الحكومات.
وقّعت شركة OZK المدعومة من الدولة بالفعل عدة عقود قمح مع شركاء أتراك، وقالت العام الماضي إنها تريد "التخلص تماماً من مشاركة التجار الدوليين والعمل مباشرة مع البلدان المستوردة".
كذلك إن إعادة رسم سوق الحبوب الروسية، ستجعل من الصعب تتبع كيفية خلط الحبوب من أوكرانيا المحتلة بالمحاصيل الروسية وشحنها إلى الأسواق العالمية.
وشحنت "فيتيرا" و"كارغيل" حوالى 14% من الحبوب الروسية الموسم الماضي، لذلك ستستمر نسبة كبيرة من الصادرات كما كانت من قبل. وأقام فريق "فيتيرا" المحلي مشروعاً جديداً، وسيواصل عمله، وفقاً لاتحاد الحبوب الروسي. وقالت "كارغيل" إنها ستتوقف عن تصدير الحبوب التي تحصل عليها الشركة في روسيا اعتباراً من يوليو/ تموز، لكنها ستستمر في شراء الشحنات من الشركات الأخرى.
ومع ذلك، قد يكون العديد من شركات التأمين وشركات الشحن أكثر حذراً في العمل مع الشركات الروسية بسبب المخاطر المتعلقة بالعقوبات. ورغم أنه لا تُفرَض عقوبات على الطعام، فإن بعض بنوك الدولة المشاركة في تجارة الحبوب تخضع للعقوبات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
