نشر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء خططاً لإنهاء اعتماده على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027، ووضع إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بشكل أسرع وتوفير المزيد من الطاقة وزيادة واردات الغاز والنفط غير الروسيين.
واقترحت المفوضية الأوروبية حزمة بقيمة 300 مليار يورو (315 مليار دولار) تتضمن استخداماً أكثر كفاءة للوقود، وتسريع وتيرة اللجوء إلى الطاقة المتجددة.
ويعمل الغاز على تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع في جميع أنحاء أوروبا، فيما يفطم الاتحاد الأوروبي نفسه تدريجاً عن الوقود الأحفوري الذي يسبّب تغيراً في المناخ، لكن في الوقت الحالي تزود روسيا 40% من الغاز و 27% من وارداتها النفطية، وهو اعتماد كبير تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهائه بعد غزو موسكو لأوكرانيا. في ما يأتي التدابير الرئيسية:
الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة
لتسريع التحول الأخضر، اقترحت المفوضية الأوروبية أن 45٪ من طاقة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون متجددة بحلول عام 2030، لتحل محل اقتراحها الحالي، وهو بنسبة 40%. حصل الاتحاد الأوروبي على 22% من إجمالي استهلاكه النهائي للطاقة من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية في عام 2020.
الهدف الأعلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي إلى الضعف، لتصل إلى 1236 غيغاوات بحلول عام 2030 وجعل الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الكتلة.
للوصول إلى هناك، اقترحت بروكسل قانوناً يسمح بتصاريح مبسطة لمدة عام واحد لبعض مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإلغاء التأخيرات التي استمرت لسنوات والتي تواجه العديد من المشاريع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الدول ستكون ملزمة أيضاً بإضافة الألواح الشمسية إلى المباني التجارية والعامة اعتباراً من عام 2025، وإلى المنازل الجديدة اعتباراً من عام 2029 بموجب المقترحات.
اقترحت المفوضية أيضاً هدفاً ملزماً قانوناً أعلى لخفض استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% بحلول عام 2030، مقابل الاستخدام المتوقع، لتحل محل اقتراحها الحالي البالغ 9%.
يتفاوض الاتحاد الأوروبي على قوانين لتجديد المباني بشكل أسرع لاستخدام طاقة أقل، وقال إن الإجراءات التطوعية مثل تقليل استخدام التدفئة وتكييف الهواء يمكن أن تخفض الطلب على الغاز بنسبة 5% أخرى. تحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين.
إمدادات غاز جديدة، بنية تحتية
وقالت المفوضية إن 155 مليار متر مكعب من الغاز الذي تحصل عليه أوروبا من روسيا سيتم استبدالها في الغالب من خلال انخفاض الكربون والطاقة المتجددة وتوفير الطاقة، ولكن على المدى القصير تحتاج البلدان إلى المزيد من الوقود الأحفوري غير الروسي.
وقالت المفوضية إن ما يقرب من 12 مشروعاً جديداً للبنية التحتية للغاز والغاز الطبيعي المسال ستكون ضرورية بعيداً عن الغاز الروسي، ولا سيما في دول الوسط والشرق التي تعتمد على خطوط أنابيب من روسيا للحصول على الوقود. وقالت إنه ينبغي أن تكون قادرة على العمل باستخدام الهيدروجين المتجدد في السنوات المقبلة لتجنب تقويض الأهداف المناخية.
الشركات الفردية، لا الاتحاد الأوروبي، ستكون المسؤولة عن شراء الغاز، لكن بروكسل تطلق مخططاً للسماح للدول بشرائه بشكل مشترك. يقول الخبراء إن إطلاق هذا المشروع سيكون معقداً، ويمكن أن يساعد على المدى المتوسط، ولكن ليس في أزمة الطاقة قصيرة المدى.
سببت المخاوف بشأن الإمدادات الروسية بالفعل في اندفاع بين الشركات الفردية لتأمين الإمدادات مع قيام شركات الاتحاد الأوروبي بالمزايدة على المشترين الآسيويين لإعادة بناء مستويات تخزين الغاز بعد الشتاء بسرعة قياسية، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.
سيعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً مع الدول على خطة طارئة لتقليص الصناعات غير الأساسية في أوروبا، إذا أوقفت روسيا فجأة إمدادات الغاز الأوروبية. وقطعت موسكو الإمدادات عن بولندا وبلغاريا الشهر الماضي، بعد أن رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل.
التمويل
مجتمعة، ستتطلب خطط الاتحاد الأوروبي استثمارات بقيمة 210 مليارات يورو بحلول عام 2027، و 300 مليار يورو بحلول عام 2030. ويشمل ذلك 10 مليارات يورو للبنية التحتية للغاز وملياري يورو لمشاريع استيراد النفط غير الروسي، والباقي للطاقة النظيفة.
وتشمل هذه الاستثمارات 86 مليار يورو للطاقة المتجددة و 27 ملياراً للبنية التحتية للهيدروجين و 29 ملياراً لشبكات الطاقة و 56 مليار يورو لتوفير الطاقة والمضخات الحرارية.
ستأتي الأموال من صندوق الانتعاش COVID-19 التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يحتوي على 225 مليار يورو من القروض غير المنفقة، وطلبت المفوضية من دول الاتحاد الأوروبي مراجعة خطط الإنفاق الخاصة بها للصندوق لتمويل الإجراءات. ستبيع المفوضية تصاريح إضافية لسوق الكربون من احتياطي لجمع 20 مليار يورو إضافية.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
