هكذا ينعكس رفع الفائدة الأوروبية على المستهلك والمستثمر في ألمانيا

رجحت تقارير اقتصادية ألمانية، بينها "فوكوس أون لاين" أن يرفع مجلس البنك المركزي الأوروبي في 21 يوليو/تموز الحالي سعر الفائدة الرئيسي 0.25% للمرة الأولى منذ 11 عاماً، مع ترجيح زيادة إضافية في سبتمبر/أيلول 2022 إذا زاد التضخم على المستوى المتوسط.

لكن ماذا يعني رفع سعر الفائدة بالنسبة إلى المستهلك والمستثمر في ألمانيا؟

مع توجه السلطات النقدية لاعتماد نهج تدريجي بعد أول رفع للفائدة، واستناداً إلى تقاريرعن نقاشات محافظي المصارف المركزية، يبدو الأمر للوهلة الأولى مفيداً للمدخرين، لأنهم سيحصلون على شيء قليل مقابل مدخراتهم، ولا سيما أنه سيتعين على البنوك تمرير مندرجات هذا المرسوم إلى العملاء من القطاع الخاص على أنها "رسوم حفظ" إذا تجاوز الحساب مبلغاً معيناً.

وبحسب ما ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الآونة الأخيرة، من المحتمل أن يكون هناك قدرة على إنهاء أسعارالفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

وفي المقابل، أشار الخبير المالي رالف شيرفلينغ قبل أيام في تصريح لصحيفة "بيلد" واسعة الإنتشار إلى أن على المدخرين أن يأخذوا في الحسبان حقيقة أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل سالباً لفترة طويلة، و"هذا يعني أن مدخراتك ستواصل الانخفاض ما دام التضخم أعلى من معدل الفائدة الرئيسي أو معدل الفائدة الاسمي، علماً أن معدل الفائدة الحقيقي يساوي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه التضخم.

من جهة ثانية، سيكون لوقع رفع الفوائد تأثيره المباشر بطالبي قروض تشييد وشراء الشقق والمنازل، إذ يتوقع الخبراء أن تتخطى أسعار الفائدة على القروض لأجل 10 سنوات 4%، ما يعني دفع المزيد من أجل قرض البناء الخاص كل شهر.

طاقة

التحديثات الحية

خط الغاز الروسي "نورد ستريم1" يشعل خلافاً ألمانياً أوكرانياً

وفي ما خص المستثمرين، فإن الوضع مغاير تماماً، ولا ضرورة للخوف من رفع أسعار الفائدة لأنهم على اطلاع بشأن توجهات البنك المركزي الذي يستعد لفظياً ومنذ مدة لرفع أسعار الفائدة، والمستثمرون والمطورون العقاريون كانوا على استعداد لذلك منذ فترة  طويلة. من الناحية النظرية، سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض الأسعار في قطاع العقارات.

وفي الإطار، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في "دويتشه بنك"، أولريش شتيفان، لصحيفة "بيلد": "يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبشر بحذر شديد بتغيير في السياسة النقدية. وبالنسبة إلى الشركات، وبالتالي أسواق الأسهم، إن هذا أكثر إيجابية من السلبية، وسيترجَم بجعل أسعار الفائدة المرتفعة عملة اليورو أكثر جاذبية للمستثمرين، وهذا ما يعتبر مكسباً لواردات السلع والطاقة بأسعار أرخص إذا ما حقق بعض النقاط صعوداً".

أما بخصوص المستهلكين، فإن شراء السلع بالدين، على شاكلة قرض تقسيط السيارات أو الأدوات الكهربائية مثلاً، من الطبيعي أن يصبح أكثر تكلفة، فيما ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة القيمة على الإقراض، وهذا ما سيترجم بالحد على الطلب ويساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة، علماً أن البنوك تنقل أسعار الفائدة المتزايدة إلى عاتق المقترضين بسرعة.

وعن مدى سرعة استجابة التضخم لمتغيرات أسعار الفائدة، ذكرت "بيلد" أن الأمر لن يحصل بين عشية وضحاها، فيما يتوقع محللون وخبراء تأثيراً بالنمو الاقتصادي، بينما سيتأخر التضخم نحو عام.

ووفق صحيفة "هاندلسبلات"، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم مستوىً قياسياً بتسجيله 8.6%.