تخلف روسيا عن سداد ديونها أمر محتم بعد ستة أشهر من العقوبات المالية الغربية إثر غزوها أوكرانيا، لكن العواقب على المستثمرين والبلاد لا تزال غير واضحة.
في ما يلي إيضاحات حول هذا الملف الشائك.
هل تخلفت روسيا عن سداد ديونها؟
كل شيء يدل على أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها... لكن لم تؤكد ذلك رسميًا أي سلطة شرعية.
وهذا يحصل عادة عندما لا تسدد دولة قرضا او فوائد هذا القرض في تاريخ محدد أو عندما تعلن إفلاسها كما فعلت سريلانكا في نيسان/إبريل.
بعد ذلك يمكن لواحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز أن تعلن التخلف عن السداد.
وضعت "ستاندرد آند بورز" روسيا في حالة "تخلف انتقائي"، وهي درجة واحدة قبل التخلف عن السداد في حين أشارت "موديز" إلى "التخلف عن السداد" بعد عدم استلام دائنين 100 مليون دولار نهاية حزيران/يونيو لكن دون تخفيض التصنيف.
يمكن أيضًا تأكيد التخلف عن السداد عن طريق المطالبة بالتأمين الذي يشتريه المستثمرون لحماية أنفسهم من مثل هذا الأمر، وهو ما يُسمى مقايضات التخلف عن السداد CDS، بمبادرة من لجنة الدائنين المكونة من المؤسسات المالية الكبرى.
اقتصر ذلك حتى الآن على إعلان تسجيل "حدث ائتماني" في حزيران/يونيو بعد عدم دفع موسكو مبلغ 1,9 مليون دولار من الفوائد الجزائية، مستحق في نيسان/إبريل.
لماذا الوضع معقد الى هذه الدرجة؟
لأنه في صلب المشكلة هناك العقوبات المفروضة من الغرب. ولم يعد يسمح لوكالات التصنيف بتقييم وضع روسيا، واللجنة المكلفة بمقايضات التخلف عن السداد تقوم بعملها ببطء شديد التزامًا بالإجراءات الجديدة.
يقول ليفون كاميريان المحلل المتخصص في الشأن الروسي في وكالة التصنيف الأوروبية "سكوب رايتينغز": "ليست حالة نموذجية من التخلف عن السداد، هذا أقل ما يمكننا قوله".
العقوبات هي أيضًا وراء تخلف روسيا عن الدفع: لقد جعلت الولايات المتحدة في البداية من المستحيل على موسكو سداد ديونها بالدولار المخزن في البنوك الأميركية ومن ثم السداد بالدولار. ولم يعد بإمكان روسيا أيضًا الحصول على أموال من الأسواق الدولية.
ويضيف ليفون كاميريان، : "لكن كان لدى موسكو ما يكفي من العملات الأجنبية لتسديد ديونها"، مشيرًا إلى "الكميات الهائلة من هذه العملات" في خزائن الدولة من جراء بيع المحروقات.
لهذا السبب يعرب الكرملين عن استيائه من حالة تخلف "غير شرعي" عن السداد.
والآن؟
تتجه الأنظار الآن إلى لجنة الدائنين التي أعلنت الجمعة عن إمكانية عقد مزاد في النصف الأول من أيلول/سبتمبر، وهي عملية تهدف إلى تحديد سعر التعويض للمستثمرين الذين لديهم تأمين مقايضات التخلف عن السداد.
يقول جورج كاهيل المتخصص في مقايضات التخلف عن السداد والشريك في مكتب المحامين الدولي "الستون اند بيرد" إن الفترة الزمنية بين العجز عن سداد الدين وبدء عملية مقايضات التخلف عن السداد تستغرق عادةً ثلاثين يومًا. لكن هذا حصل منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
هل الأمر خطير بالنسبة لروسيا؟
على موسكو ألا تقلق كثيرا في الوقت الحالي، حيث يقول ليام بيتش الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إنه "في ما يتعلق بوضع الموازنة والحاجات المالية، فإن روسيا ببساطة لا تعتمد على أسواق رأس المال الدولية".
يلخص رقمان الوضع بحسب ليفون كاميريان: السندات المقومة بالعملات الأجنبية تقدر بحوالى 40 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلى 166,6 مليار دولار في النصف الأول بفضل مبيعات النفط والغاز.
كما يقترب الدين العام الروسي من 20% من إجمالي الناتج الداخلي وهو أقل بكثير من الاقتصادات ذات الحجم المماثل.
لكن الخبراء يحذرون من المخاطر على المؤسسات الروسية التي تعتبر ديونها بالعملات الأجنبية أكبر بكثير من الدولة.
ويضيف ليفون كاميريان أنه على الأجل البعيد، "سيستمر التخلف عن السداد في تقويض ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الروسي وإثباط الاستثمار الأجنبي أكثر في وقت روسيا في أمس الحاجة إليه".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
