هل تمنع الانتخابات الأميركية خفض أسعار الفائدة؟

تترقب أسواق العالم هذا الأسبوع اجتماعات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والمقرر عقدها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم الإجماع على أن البنك سيثبت فيها أسعار الفائدة، حيث يدرك الجميع أن ما سيدور في هذه الاجتماعات يمكن أن يبين احتمالات خفض الفائدة، قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، المقرر عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. 

وحتى وقت مبكر من العام الحالي، كانت أغلب التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأكبر في العالم يمكن أن يبدأ دورة جديدة لخفض الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، إلا أن العديد من البيانات التي ظهرت خلال الفترة الماضية أظهرت رسوخ التضخم المرتفع في السوق الأميركية، على الرغم من فرض البنك أكثر السياسات النقدية تشدداً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبمرور الوقت، بدأ البعض يتساءل إذا ما كان البنك سيبدأ الخفض في اجتماع يونيو/حزيران، أم يتم تأجيل القرار من جديد، ليتداخل مع احتدام سباق الترشح للبيت الأبيض، في الخريف.

وحتى هذه اللحظة، تجبر ضغوط الأسعار العنيدة، لا سيما في المساكن والخدمات، البنك الفيدرالي على الانتظار والترقب. لكن شبكة "سي أن أن" الإخبارية نقلت عن اقتصاديين قولهم إن تداخل الانتخابات مع رؤية البنك الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة لن يمنع البنك من اتخاذ قراره، إذا لزم الأمر.

ووفقاً لأسعار العقود الآجلة السائدة في نهاية تعاملات الجمعة، تظهر الأسواق ميل المتعاملين لتوقع التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو، فيما يراهن بعض المتداولين، بدرجة أقل، على شهر يوليو/تموز. وقال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي إنه ورفاقه سيبدأون في خفض أسعار الفائدة عندما "يكتسبون ثقة كافية" بأن التضخم تحت السيطرة.

أسواق

التحديثات الحية

باول يربط خفض الفائدة الأميركية بالبيانات الاقتصادية حصراً

ويمكن للبنك المركزي أيضًا أن يخفض أسعار الفائدة إذا ضعف الاقتصاد بصورة مفاجئة، وتسبب في ارتفاع معدل البطالة بحدة. وقال مسؤولو البنك إنهم لن ينتظروا وصول الزيادات السنوية في الأسعار لهدف البنك الفيدرالي البالغ 2%، قبل اتخاذ القرار. 

والشهر الماضي، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، باول، بـ"ممارسة العمل السياسي"، ملمّحاً إلى أنّ باول قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية، لمساعدة الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بالبيت الأبيض.

وقال ترامب، الذي كان خلال رئاسته من عين باول على رأس البنك المركزي الأميركي، إنه سيسعى، حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، إلى استبداله، متهماً إياه بـ"ممارسة العمل السياسي".

لكن كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاحتياط الفيدرالي، قالت: "من المفترض أن يكون بنك الاحتياط الفيدرالي مؤسسة غير سياسية، وهو كذلك إلى حد كبير، لكنهم موجودون في واشنطن، لذا فهم ليسوا محصنين ضد المحادثات حول الانتخابات أو الشعور بالضغط إلى حد ما". على الصعيد الوطني، بحسب ما نقلت "سي أن أن".

وأضافت: "بنك الاحتياط الفيدرالي لديه كل الغطاء الذي يحتاجه لخفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت تقريبًا إذا كان من الواضح أن البيانات الاقتصادية هي التي تقود هذا القرار. ولدى الاقتصاديين ثقة كاملة في أن البنك الفيدرالي سوف يقوم بالتخفيض الأول في الخريف، إذا كان لا بد من ذلك".

وتظهر بيانات القطاع الخاص أن الإيجارات انخفضت باطراد خلال العام الماضي، لكن ذلك لم ينتقل بشكل ملموس إلى مؤشرات التضخم حتى الآن. ولا تزال هذه المؤشرات تتفاعل مع ارتفاع تكاليف المأوى والارتفاع الحاد في أسعار الغاز، وقد ساهما معًا بنسبة 60% من القفزة الشهرية في الأسعار في فبراير/شباط، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلكين.

وعلى نحو مماثل، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أن أسعار الخدمات لم تكن معتدلة بالقدر الذي كان يأمله المستثمرون.

وأرجع المحللون ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل القوة الملحوظة للاقتصاد التي ربما تحافظ على بعض الضغوط التصاعدية على الأسعار، أو عدم وصول زيادات أسعار الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي الأوسع حتى الآن.

أسواق

التحديثات الحية

التضخم يوقف تسجيل مستويات قياسية للذهب وبيتكوين والأسهم الأميركية

وليس من الواضح كيف سيبدو الاقتصاد في يونيو، ناهيك عن سبتمبر ونوفمبر. لكن التضخم قد يتراجع بالفعل، وهو ما سيكون من شأنه أن يضع بنك الاحتياط الفيدرالي في موقف صعب، حيث يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب بالفعل من الانتخابات.

ويعد باول، رئيس البنك، مدافعًا موثوقًا عن النهج غير السياسي الذي يتبعه البنك المركزي في صنع السياسات، ويرفض دائمًا التعليق على ما يجب على الكونغرس فعله أو في القضايا السياسية الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد، مثل العام الماضي عندما كادت الحكومة أن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية.

وقال باول في ديسمبر/كانون الأول بعد قرار البنك في ذلك الشهر: "نحن لا نفكر في السياسة (..) نحن نفكر في ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للاقتصاد."

وتشير الأبحاث الأكاديمية أيضًا إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي لم يمارس السياسة في أي فترة في تاريخه، حيث ذكرت دراسة أجراها عالم السياسة ناثانيال بيك عام 1987، حول سلوك بنك الاحتياط الفيدرالي خلال الدورات الانتخابية، أن "بنك الاحتياط الفيدرالي لا يغير عملية صنع السياسات للمساعدة في إعادة انتخاب الرئيس" وأن "السياسة النقدية قبل الانتخابات تستجيب تقريبًا لنفس القوى التي كانت تستجيب لها في الأوقات الأخرى". 

وقالت الدراسة: "البنك يستجيب بشكل سلبي، بدلاً من ذلك، للسياسة المالية، سواء كانت مستوحاة من الانتخابات أم لا".

ويتعرض بنك الاحتياط الفيدرالي بالفعل لضغوط هائلة من السياسيين. وتكتب السيناتور الأميركية إليزابيث وارين، المرشحة المحتملة للرئاسة في انتخابات 2020، على سبيل المثال، بشكل روتيني تقريبًا، رسالة إلى باول قبل كل اجتماع من اجتماعات البنك، تنتقد فيها قرارات البنك.

لكن البنك الفيدرالي بقي منيعاً على مر السنين، وتجاهل رئيسه باول كل الانتقادات التي تعرض لها خلال أكثر من سبع سنوات، تولى فيها رئاسته.