هل يدفع التضخم تركيا إلى إصدار فئات نقدية كبيرة؟
فيما تتزايد التوقعات بالأوساط التركية مدعمة بتصريحات رسمية، بطرح فئة 500 ليرة تركية، لتسهيل المعاملات النقدية بعد التضخم النقدي الذي بلغ أكثر من 61% على أساس سنوي، نفى محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، محاولاً تبديد "الشائعة" وما طرحه نائب المدير العام السابق لبنك زراعات التركي الحكومي، شينول بابوشجو، حول "التوجه لطرح عملات من فئات جديدة في الأسواق".
ويضيف محافظ البنك المركزي كافجي أوغلو "لا أظن أنه يجري الحديث في هذا الموضوع، لا توجد لدينا مساعٍ في هذا الاتجاه، مشيراً خلال تصريح نقله موقع "Sondakika" التركي "ليس من الصواب أخذ تغريدة من أي صديق على محمل الجد وتداولها" ملمحاً إلى نائب مدير مصرف "زراعات" السابق بابوشجو الذي غرد أخيراً، بأن الاستعدادات بدأت لإصدار أوراق نقدية جديدة، من فئة 500 ليرة تركية، وخمس ليرات من العملات المعدنية.
ورفع أوغلو من توقعات "المركزي" لنسبة التضخم، واعداً بتراجعها اعتبارًا من أيار المقبل، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى ما دون التوقعات نهاية العام الحالي.
الأمر الذي ردده، وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، واعداً بانخفاض التضخم، اعتبارا من كانون الأول المقبل، خلال كلمة له في برنامج الإفطار التقليدي لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين لتتراجع نسبة التضخم إلى 42.8% بعد أن قفزت إلى 61.14% خلال شهر آذار/مارس الماضي، بارتفاع بلغ 5.46% على أساس شهري.
ويرى الاقتصادي التركي، مسلم أويصال أن موضوع طرح فئات نقدية كبيرة "ليس حديثاً" بل يتم ترديده منذ عام 2014، وقت بدأ سعر صرف الليرة التركية بالتراجع، لكن كثرة استخدام فئة 200 ليرة هذه الفترة، حول الموضوع للضرورة، إذ لم تكن فئة 200 ليرة تستخدم إلا بالمعاملات المالية الكبيرة "شراء بيوت، سيارات، عمليات تجارية".
وحول آثار طرح فئة 500 ليرة بالأسواق، يضيف أويصال لـ"العربي الجديد" بأنه لا آثار كبيرة، كما يروّج بعضهم، بل "أراها" خطوة لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم وللتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بعد موجة ارتفاع الأسعار هذه الفترة وتراجع استخدام الفئات النقدية الصغيرة.
وتشير مصادر تركية رسمية إلى أن 42% من حجم النقود الورقية الصادرة عن البنك المركزي التركي، اعتبارا من مارس / آذار الماضي، والتي تبلغ 253 مليار ليرة تتشكل من فئة 200 ليرة.
بمعنى أن التضخم المرتفع زاد معدل استخدام فئة 200 ليرة من 16% في عام 2009، إلى 42% في عام 2022. كما ارتفع معدل استخدام فئة 100 ليرة من 41% إلى 46% خلال الفترة نفسها، ليتراجع بالمقابل استخدام فئة 50 ليرة، ونظرا للتضخم من 29% إلى 8%عل حساب الفئات الأعلى.
ويعقب الاقتصادي أويصال بضرورة سحب فئات نقدية صغيرة من السوق، إن أقدم المركزي على طرح فئة 500 ليرة، وإلا ستزيد كتلة المعروض النقدي بالسوق وتساهم بزيادة التضخم وتدني القدرة الشرائية لليرة التركية.
ويذكر أن تركيا، ومحاولة لإحياء قيمة عملتها المتدهورة، ألغت عام 2005 ستة أصفار من الأوراق النقدية، وطبقت العملة الجديدة على مرحلتين، الأولى عبر طرح 6 مجموعات أوراق نقدية من الفئات 1. 5. 10. 20 .50 و100 ليرة تركية وكتبت "الليرة التركية الجديدة".
وفي 1 كانون الثاني/ يناير من عام 2009 ألغيت كلمة "جديد" من العملة وطبعت عملة جديدة بكتابة "الليرة التركية" وفي 1 كانون الثاني /يناير 2010 ألغيت العملة المعدنية والورقية التي كتب عليها "الليرة التركية الجديدة" تماما من التداول.
وكان التضخم الذي تعانيه تركيا منذ 30 عاما يفرض طبع أعداد أكبر وأكبر من العملة النقدية من الملايين والمليارات وحتى التريليونات كل عامين منذ عام 1981، فقد كانت العملة الورقية ذات قيمة 20.000.000 والتي تستعمل في تركيا فقط أكبر عملة ورقية في العالم. وكان عدد الأصفار الكبير يخلق مشاكل في التعاملات، كما يخلق صعوبة في قراءة أرقام عدادات سيارات الأجرة ولائحة الأسعار في محطة البنزين.
وكان أول استخدام للعملة النقدية في تركيا عام 1927. واستعمل حتى يومنا هذا 9 مجموعات من العملة النقدية في تاريخ الجمهورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
