وزيرة الخزانة الأميركية: المكاتب الخاوية ستسبب أزمة للبنوك

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة في العقارات التجارية إلى خلق بعض الضغوط على البنوك الصغيرة، إلا أنها استبعدت تسبب ذلك في حدوث مخاطر نظامية، ما يمكن أن يسبب خطراً على النظام المالي في البلاد.

وفي شهادتها السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أكدت يلين للمشرعين، يوم الخميس، أن انكشاف البنوك الكبيرة "منخفض للغاية"، ولكنها أشارت إلى وجود "بنوك أصغر تعاني من ضغوط تتعلق بتراجع معدلات الإشغال في مباني المكاتب، وارتفاع معدلات الفائدة، وتراجع التقييمات".

وقالت يلين: "من البديهي أنه ستكون هناك ضغوط وخسائر مرتبطة بهذا".

وقالت: "بالنسبة لبعض البنوك، سيكون هذا مصدر قلق، ولكن بشكل عام، يتمتع النظام المصرفي الأميركي برأس مال جيد"، مشيرة إلى أن النظام المالي الأميركي قوي بشكل عام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دافعت يلين عن التعافي الاقتصادي للبلاد بعد الوباء، بالإضافة إلى جهود المنظمين لدرء احتمالات انهيار البنوك في الربيع الماضي، بعد الإخفاق المفاجئ لبنك "سيليكون فالي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مستشار ترامب السابق يشيد بأداء الاقتصاد الأميركي تحت قيادة بايدن

وقبل يومين، قالت يلين إنها "قلقة بشأن العقارات التجارية". وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات الشواغر في مباني المكاتب قد اجتمعا ليسببا مشكلات لبعض البنوك الصغيرة، خاصة مع حلول موعد استحقاق القروض العقارية.

وأوضحت أن هذه القضايا في المدن ذات معدلات الشغور المرتفعة "سوف تضع الكثير من الضغوط على أصحاب هذه العقارات".

وأضافت يلين أيضًا أنها تعتقد أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، مشيرة إلى أن المنظمين المصرفيين ومجلس مراقبة الاستقرار المالي الذي ترأسه يعملون بشكل وثيق مع المؤسسات المالية حول كيفية تلبية احتياجات المقترضين.

وقالت يلين إن المجلس يراقب عن كثب أيضًا المؤسسات المالية غير التقليدية، وخاصة من مقرضي الرهن العقاري غير المصرفيين.

وأشارت إلى أنه على عكس المؤسسات المالية التقليدية، تفتقر شركات الرهن العقاري غير المصرفية إلى إمكانية الوصول إلى الودائع، وتعتمد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل، وتخاطر بسحب خطوطها الائتمانية في الأوقات العصيبة، حيث لا يمكنها الوصول إلى نافذة الإقراض الخاصة ببنك الاحتياط الفيدرالي، التي تعد الوسيلة الرئيسية للبنك المركزي لإقراض البنوك بصورة مباشرة.

وقالت: "إنهم يميلون إلى أن يكون لديهم رأس مال محدود للغاية، وهو ما يقلل من قدرتهم على استيعاب الخسائر"، مشيرة مرة أخرى إلى أن "هناك قلقاً من أنه في ظروف السوق العصيبة يمكن أن نرى فشل إحدى هذه المؤسسات، وهذا أمر خطير للغاية في سوق الرهن العقاري".

وتأتي شهادة يلين أمام الكونغرس هذا الأسبوع في وقت تعرضت فيه بعض البنوك الإقليمية لضغوط، حيث كشف بنك "نيويورك كوميونيتي بنكورب New York Community Bancorp" مؤخرًا عن خسارة مفاجئة، وارتفاع كبير في خسائر القروض، مع تدهور القروض العقارية التجارية، خلال الربع الرابع من العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة بنوك جديدة تلوح في الأفق الأميركي

وحاول البنك الإقليمي المتعثر طمأنة المستثمرين يوم الأربعاء، مؤكداً أن لديه ما يكفي من النقود للاستمرار في أداء أعماله بعد أن خسر سهمه حوالي 60% من قيمته خلال ثمانية أيام. وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبنك إلى "غير مرغوب فيه".

وانخفضت أسهم البنك الذي يقع مقره الرئيسي في هيكسفيل، والذي اشترى أصولاً بقيمة 40 مليار دولار من بنك "سيغنيتشر" المنهار في مارس/آذار الماضي، بنسبة 2% صباح الخميس.

وفي حديثها عن حالة الاقتصاد الأميركي، الذي وصفته بأنه يتفوق على الاقتصادات الكبرى الأخرى، سلطت يلين الضوء على تباطؤ التضخم مع استمرار الأجور في النمو.

وقالت: "الأسعار لم تعد ترتفع بسرعة"، مضيفة أن مكاسب الأجور التي تتجاوز التضخم أوضحت أن "العامل المتوسط في الولايات المتحدة يمكنه شراء نفس السلة النموذجية من السلع التي كان يشتريها في عام 2019، ويتبقى معه 1400 دولار لإنفاقها أو ادخارها".

ومع ذلك، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان إن بعض البيانات الاقتصادية القوية تبدو غير معبرة عما يواجهه الأميركيون في حياتهم اليومية، مشيراً إلى مقاطع الفيديو واسعة الانتشار التي تسلط الضوء على وجبات ماكدونالدز باهظة الثمن.

ورداً على ذلك، قالت يلين إن الدراسات الاستقصائية الأخيرة لمعنويات المستهلكين تظهر أن مواقف الأميركيين بشأن الاقتصاد وأوضاعهم المالية آخذة في التحسن، "وخاصة في الفترة الأخيرة، وبعد أن تباطأ التضخم".

وأضافت: "في بعض الأحيان، عندما يُسأل الناس عن الاقتصاد وكيف يفعل الآخرون، يبدو أنهم أكثر سلبية تجاهه، لكن تقييمهم الخاص لوضعهم وكذلك سلوكهم، عندما يتعلق الأمر بالإنفاق أو بدء مشاريع صغيرة، وهو ما يعد أكثر أهمية، عادة ما يكون إيجابياً".

وأضافت يلين أن تكوين الشركات الصغيرة لا يزال قويا، حيث شهد عام 2023 تقديم رقم قياسي بلغ 5.45 ملايين طلب تأسيس شركة، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء. وقالت: "هذا شيء لا يحدث حقًا إلا عندما يشعر الناس بالثقة بشأن مستقبل الاقتصاد".