أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عدم التوصل إلى أي تفاهمات حيال توحيد السياسة النفطية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، محذراً من أن الخيار المتبقي هو التوجه لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق الذي قضى بعدم دستورية الإجراءات الخاصة بحكومة الإقليم فيما يتعلق بآلية تصدير النفط.
وقال عبد الجبار، على هامش اجتماع لهيئة الرأي في وزارة النفط وعقد ببغداد مساء أمس السبت، إن إدارة العمليات النفطية في إقليم كردستان "غير صحيحة، إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة "سومو".
وكشف الوزير العراقي أن مجمل الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المائة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصها بغداد لها سنوياً.
وأضاف الوزير العراقي، في تصريحات غير مسبوقة تشير إلى تفاقم جديد في الخلافات، أنه "لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وآثار هذا الاختلاف سلبية في التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح أيضاً".
وتابع عبد الجبار أن "أكثر من 75 يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تحقق أي نتيجة. نحن ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم".
اجتماع هيئة الرأي ـ الجلسة الرابعة 2022 أهم ماجاء في حديث وزير النفط بشان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم.
تم النشر بواسطة المکتب الاعلامي لوزير النفط احسان عبد الجبار في السبت، ٧ مايو ٢٠٢٢
ومنتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز المتبع في أربيل بمعزل عن بغداد، وألزمت المحكمة إقليم كردستان بإخضاع الإنتاج النفطي في الإقليم لسيطرة الدولة العراقية ببغداد، بما فيها عمليات التصدير والإنتاج والاستكشاف.
وأكمل الوزير العراقي أن "على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بمسؤولي الملف النفطي في الإقليم، في حال رغبوا في فتح النقاش مرة أخرى".
وبيّن عبد الجبار أن "المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط، ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي، منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد"،
خيارات بغداد للتعامل مع الملف
وفي الوقت الذي يشكك فيه سياسيون ومراقبون في إمكانية في امتثال السلطات في أربيل لحكم المحكمة العليا في العراق، قال الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد في العراق، أحمد الشيخلي، إن أمام بغداد عدة خيارات للتعامل مع ملف نفط إقليم كردستان في حال إصرار الأخيرة على رفض تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
وأضاف الشيخلي، لـ"العربي الجديد"، أن من بين تلك الخيارات تجميد دفع حصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية، أو التحرك للحجز على حسابات الإقليم البنكية في عدد من المصارف الإقليمية والعالمية التي يجرى من خلالها إيداع أموال النفط، وفرض عقوبات على الشركات النفطية العاملة بالإقليم ومقاضاتها على اعتبار أنها تعمل مخالفة لسلطات الدولة الاتحادية".
واعتبر أن تلك الإجراءات من غير المرجح أن تلجأ إليها بغداد حالياً، إذ تعول على استمرار الحوارات، كما أن اللجوء لها يعني تصعيداً سياسياً أيضاً، خاصة في خضم سباق تشكيل الحكومة وحاجة المعسكرين المتنافسين في بغداد للكتل الكردية لتغليب كفتها داخل البرلمان".
وتوقع الشيخلي أن يتم ترحيل الأزمة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يصار إلى اتفاق مماثل لاتفاق عام 2019، الذي قضى بتسليم أربيل عائدات 250 ألف برميل يومياً لبغداد، وهو ما لم يصمد لاحقاً أيضاً بسبب الخلافات على تدقيق أسماء وأعداد موظفي الإقليم واتهام بغداد أربيل بوجود أعداد مبالغ بها من الموظفين المدنيين وكذلك قوات البشمركة".
وأمس السبت، توقع المستشار الفني للحكومة العراقية، هيثم الجبوري، اعتماد سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي 2022 بنحو 70 دولاراً للبرميل، متحدّثاً عن سعي حكومة بلاده إلى اعتماد ما وصفه بـ "السعر الآمن" للنفط في الموازنة المالية للدولة وليس الأسعار الحالية المبنية على أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد في تصريحات للتلفزيون الحكومي الرسمي أن "الحكومة والبرلمان ليس لهما الحق في التنازل عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إدارة ثروات الإقليم وعلى الأخير تطبيقه وليس مناقشة حيثياته أو تطبيقه من عدمه".
واعتبر أن "الموازنة لن تكون حلا للخلافات بين بغداد والإقليم كون فقراتها لا تطبق كليا ولا يمكن تشريع الموازنة دون تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية أو تشريع قانون بهذا الخصوص (نفط الإقليم)".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
