وفد إيراني إلى سورية لبحث التضييق على واردات السيارات

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن توجه وزير الصناعة والمعادن والتجارة إلى سورية "قريباً" للبحث بشأن قرار وقف استيراد السيارات وقطع الغيار من إيران، مع رئيس الحكومة السورية وخمسة وزراء آخرين.

وكان رئيس لجنة الأعمال في غرفة إيران التجارية محمد رضا نجفي مانيش قد أكد، أمس الاثنين، إلغاء سورية ترخيص استيراد السيارات المصنوعة في إيران، بعد بناء مصنع إيراني في دمشق. وقال إنّ القرار جاء بعدما قامت شركة إيران-خودرو ببناء مصنع بثلاث قاعات مجهزة تجهيزا جيدا في سورية في السنوات الأخيرة، موضحاً خلال تصريحات، أنّ نقص العملة والمخاوف من تقلبات أسعار الصرف من الأسباب الرئيسية لهذا القرار.
كما أشارت غرفة تجارة طهران إلى أن منع الحكومة السورية استيراد السيارات الإيرانية يأتي في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة الإيرانية نيتها زيادة صادرات السيارات.
وبحسب وكالة "خبر أونلاين" الإيرانية، أجرت غرفة تجارة طهران تحقيقات أظهرت أن وضع بعض المعايير الصارمة من قبل الحكومة السورية كان من بين أسباب منع استيراد السيارات وقطع الغيار من إيران، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية.
ويبيّن الاقتصادي السوري محمود حسين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار وقف استيراد السيارات من إيران وغير إيران، صدر منذ عام تقريباً، وذلك ضمن خطة نظام الأسد لتقليل استنزاف الدولار على سلع يصفها بالكمالية، منها الموبايلات والاكسسوارات وقطع التبديل وحتى بعض المواد الغذائية، كالجوز والصنوبر، التي كانت تأتي من إيران.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تدهور إنتاج الحمضيات في سورية بسبب غلاء الأسمدة والوقود

وحول أسباب الضجة الإيرانية اليوم، يضيف حسين أن مصرف سورية المركزي أصدر قبل أيام قرارا يقضي بإضافة مواد جديدة إلى قائمة المواد التي تقرر سابقا تمويل مستورداتها من المصارف وشركات الصرافة، وخفف من قرارات منع الاستيراد، شريطة عدم تمويلها بقطع التصدير، منها قطع الغيار والسيارات، ولكن لم يتم طي قرار منع استيراد السيارات وقطع الغيار من إيران.

ويشرح أنه "ربما شعرت طهران بأنها مستهدفة، لذا علمنا عن زيارة قريباً لوفد اقتصادي لمناقشة أسباب استمرار منع استيراد المنتجات الإيرانية".
وكان المصرف المركزي بدمشق قد أوقف في آب/أغسطس الماضي استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، بهدف تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
وبحسب القرار الأساسي "1070" الخاص بتمويل المستوردات، الصادر عن مصرف سورية المركزي في 31 أغسطس/آب الماضي، يشترط تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ممر تجاري بين تركيا والإمارات وإيران يهدّد قناة السويس

ويرى الاقتصادي السوري أنّ وزارة الاقتصاد استمرت بمنع استيراد السيارات وقطع الغيار الإيرانية لأن الخطة اليوم هي إعادة تشغيل منشآت تجميع السيارات الإيرانية في سورية لسدّ احتياجات السوق المحلية بواقع التضييق، إن لم نقل استمرار منع استيراد السيارات الأوروبية والكورية، وارتفاع أسعار السيارات المستعملة في سورية.
وكانت مصادر خاصة من دمشق قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن إيران عادت أخيراً "بقوة" لإعادة تشغيل معامل تجميع السيارات والجرارات في سورية، بعدما مهدت اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء لذلك، عبر توصيات بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو استيراد جرارات وسيارات مستعملة، الأمر الذي رجّح الخيار الإيراني، حسب المصادر.