وكأن ثورة لم تقم...

ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه شهر ديسمبر 2010 بشهر ديسمبر 2015.
4 سنوات مرت على الثورة المصرية وكأن ثورة لم تقم، وكأن زمناً لم يتحرك، وكأن مئات المصريين لم يستشهدوا، وكأن سجوناً لم تمتلئ بآلاف المعتقلين.
في نهاية 2010 كانت الساحة السياسية والاقتصادية تغلي وعلى فوهة بركان، فالفساد السياسي والاقتصادي في قمة ذروته، وكانت مصر في انتظار الوريث المحتمل ليخرج على المصريين ويعلن تنازله عن كبريائه وترشحه للانتخابات الرئاسية خلفا للسيد الوالد.
في ذلك الوقت كانت هناك حالة من الغموض السياسي بالبلاد ولخبطة في المشهد الاقتصادي حيث كان تزاوج السلطة مع رأس المال على أشده، وشهدت البلاد ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة والفقر والفساد والأسعار والجريمة، وسوءاً شديداً في الخدمات الأساسية خاصة المتعلقة برغيف الخبز والصحة والتعليم.
كان رجال البزنس القريبين من الوريث المحتمل يسيطرون على البرلمان ويرأسون لجانه المهمة مثل لجنة الموازنة واللجنة الاقتصادية والمالية والاسكان، وضمت الحكومة أغنى أثرياء مصر الذين لم يعرفوا الجوع لحظة ما.
كانت الأرقام الرسمية تقول إن مصر تحقق معدلات نمو تفوق نظيرتها في الصين، وإن البلاد تحولت لأحد أبرز الدول الناشئة الجاذبة للاستثمار، وإنها في طريقها لتصدر الدول الصاعدة في النمو الاقتصادي، بل ان مصر ستتفوق علي دول البريكس مثل الهند والصين وجنوب أفريقيا.
هل تغير الوضع بعد مرور 4 سنوات على الثورة؟ وهل تغير حال المواطن كثيراً، قبل ثورة يناير، عن حاله في 2015؟
الإجابة القاطعة لا، فالمشهد لم يتغير، بل إن الوضع تغير للأسوأ، فالبطالة زادت لتتجاوز 25% بين الشباب، والفقر تجاوز 60% بين أبناء الصعيد، والفساد عيني عينك، والأموال التي تم نهبها وتهريبها للخارج إبان فترة مبارك حصل أصحابها على أحكام بالبراءة.
والجديد هو هيمنة الجيش على الاقتصاد، حيث حلت المؤسسة العسكرية بدلاً من رجال أعمال نظام مبارك في تصدر المشهد الاقتصادي، وتمت السيطرة على مناقصات ومزايدات مشروعات الطرق والكباري والموانئ والأراضي حيث باتت تمنح بالأمر المباشر، وتمت عسكرة الوزارات الاقتصادية، فالعسكر باتوا يتحدثون باسم الاستثمار وبلغة المال، واختنق القطاع الخاص وكاد أن يختفي، وقيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية في أدنى مستوياتها علي الاطلاق، والاحتياطي الأجنبي دخل مرحلة حرجة، والمستثمرون الأجانب هربوا من البلاد.
هذا عن الماضي والواقع، فماذا عن المستقبل؟
للحديث بقية