يدفع ثمن العدوان الوحشي... أزمة الاقتصاد الإسرائيلي تتعمّق

كلما أوغلتْ في قتل الفلسطينيين واللبنانيين وعاثت تدميراً في منازلهم ومؤسساتهم ومدنهم وقراهم وبُناهم التحتية، تجد إسرائيل نفسها أمام مأزق اقتصادي ومالي آخذ في التعمّق يوماً بعد يوم، فضلاً عن انفضاح صورتها الإجرامية أكثر فأكثر أمام شعوب العالم، في حين أن الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر تحد أكثر صعوبة يتمثل بركود اقتصادي وشيك، وفقاً لصحيفة تمبو الإندونيسية التي نقلت أمس الجمعة، عن محللين قولهم إن خفض التصنيف الائتماني قد لا يكون الأخير، حيث تنعكس العمليات العدوانية على جبهتين: أولاً تحفيز الإنفاق الحكومي وثانياً تأجيج المخاوف من أن الاقتصاد الإٍسرائيلي قد لا يتعافى بالسرعة نفسها التي تعافى بها في الحروب السابقة.

وتفاقمت الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي على نحو أكثر حدّة مع ضربتين قاسيتين تلقاهما تصنيفه الائتماني بفارق أيام قليلة. فيوم الثلاثاء الفائت، خفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف ديون إسرائيل من "إيه+" إلى "إيه"، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مع المخاطر الأمنية المتزايدة بسبب تفاقم العدوان على لبنان وفلسطين، مع توقعات بتزايد احتمال أن يطول أمد الحرب حتى عام 2025، في ضوء التصعيد الأخير للقتال، مما يؤدي إلى مخاطر أمنية على إسرائيل، وتأخير التعافي الاقتصادي مع تقديرات بأن يجمح عجز الموازنة العامة على الأمدين القصير والمتوسط بسبب تزايد الإنفاق الدفاعي.

والأخطر في تقرير الوكالة كان تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي مع ركود في عام 2024، و2.2% عام 2025، مقابل توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو نسبته 5%.
وأتت خطوة "ستاندرد أند بورز" بعدما خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل يوم الجمعة الذي سبقه، من "إيه2" إلى "بي إيه إيه1"، وهو الخفض الثاني هذا العام، مشيرة إلى تداعيات سلبية واحتمال خفضه من جديد على الأمد القصير، مع الإشارة إلى أن للمخاطر تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خفض التصنيف الائتماني يزيد القلق حيال مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

ونقلت الصحيفة الإندونيسية تصريحاً للخبير الاقتصادي في "بنك هبوعليم" فيكتور بهار أشار فيه إلى أن "تصنيف الديون من فئة Baa1 عادة ما يميز البلدان الأقل ثراء وتطوراً من إسرائيل"، فيما قال يائير أفيدان، وهو مسؤول تنظيمي مصرفي سابق، إن "هناك الكثير من القضايا التي يتعين علينا القيام بها من أجل الحفاظ على التصنيف الحالي"، وذلك بعدما كلف عدوان إسرائيل المستمر منذ عام تقريباً نحو 250 مليار شيكل (67 مليار دولار)، وهي تقديرات سبقت العدوان المستجد من أكثر من أسبوع على العُمق اللبناني، وهو ما سيكون له بالتأكيد تداعيات أخطر وتكاليف أكبر.

وفي الإطار عينه، تتوقع وكالة "فيتش" أن تزيد إسرائيل من إنفاقها الدفاعي في الأمد البعيد من مستويات ما قبل الحرب بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعربت "ستاندرد أند بورز غلوبال" عن حذرها حيال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة باستمرار وعجز الموازنة المتعاظم، في حين قالت المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبيرغ إن من الواضح أن الحرب على عدة جبهات ستفرض ثمناً اقتصادياً، لكنها قالت إنه "لا يوجد مبرر" لخفض التصنيف الائتماني.

لكن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة واضحة، إذ تباطأ إلى 0.7% سنوياً في الربع الثاني وإلى انكماش بنسبة 0.9% على أساس نصيب الفرد، مما يزيد الضغوط على مالية الحكومة. ووفقاً لمعهد أهارون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان، فإن الحرب الشاملة مع حزب الله بما في ذلك حملة برية من شأنها أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي بنسبة 3.1% هذا العام وعجز في الموازنة بنسبة 9.2% من الناتج المحلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي "أضعف بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني

ومع تضخم ميزانية الدفاع وإصرار شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف على الاحتفاظ ببرامج الإنفاق المفضلة في ميزانية 2025 المتأخرة، كانت موديز تنتقد السياسة المالية. وتستهدف مسودة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجزاً بنسبة 4% من الناتج المحلي و35 مليار شيكل في تخفيضات الإنفاق.

وبالنسبة للعديد من قطاع الأعمال، فإن القوة الأساسية للاقتصاد وقطاع التكنولوجيا الفائقة الديناميكي تفوق الأسئلة حول أهداف الإنفاق الحكومي. ومن جانبه، حث بنك إسرائيل المركزي على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لكبح جماح العجز الذي توقعته الحكومة بنسبة 6.6% من الناتج الإجمالي لعام 2024، لكنه يبلغ حالياً 8.3%، فيما تتوقع موديز عجزاً بنسبة 7.5% بنهاية العام.