⁨التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000

20 يونيو 2024
تباطؤ التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي يضر الطرفين - 20 يونيو 2024 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2000، مع تأثير العقوبات الغربية وتغير الشراكات التجارية، مما يعكس تراجعًا في إمدادات السلع الروسية.
- أولغا بولياكوفا تشير إلى أن العقوبات الغربية دفعت روسيا للبحث عن شركاء بديلين، مؤكدةً أن الغرب يتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الغاز والنفط، مما يدل على فشل العقوبات في إحداث أزمة اقتصادية مؤثرة في روسيا.
- الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج أفراد وكيانات روسية في قائمته السوداء كجزء من العقوبات، مع مخاوف من ألمانيا بشأن القيود ضد فروع الشركات الأوروبية في روسيا، وقيود جديدة على توريد الغاز الطبيعي المسال واستيراد الهليوم.

انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية إبريل/نيسان إلى 5.6 مليارات يورو، وهو أقل مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2000، وفقًا لحسابات وكالة ريا نوفوستي المستندة إلى بيانات يوروستات.

وانخفضت التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في إبريل/نيسان بنسبة 6% مقارنة بشهر مارس/آذار، لتصل إلى 5.6 مليارتن يورو. وكانت أقل من ذلك آخر مرة في يناير 2000، عندما سجلت مستوى 5.3 مليارات يورو. وانخفضت إمدادات السلع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف الربيع بنسبة 17% شهرياً، لتصل إلى 2.7 مليار يورو، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 1999.

وفي السياق، تقول أولغا بولياكوفا، صحافية روسية في موسكو، لـ"العربي الجديد": "الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لروسيا، وأصبحت هناك دول بديلة وهذا يرجع إلى العقوبات الغربية التي يفرضها الغرب على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا التي ما زالت مستمرة، ومحاولة حصار روسيا اقتصادياً". وأضافت بولياكوفا: "إن كانت روسيا تتأثر بسبب انخفاض التجارة بينها وبين أوروبا، فالغرب أيضاً يتأثر، عندما خفض الاتحاد الأوروبي من شراء الغاز والنفط الروسيين مثلاً تأثر بارتفاع أسعارها في السوق الأوروبية".

وتابعت: "الغرب ما زال لا يدرك جيداً أن العقوبات الغربية التي يفرضها تؤثر عليه أيضاً وبشكل ملحوظ، وهذا يدل على فشل الغرب في وضع روسيا في أزمة اقتصادية". ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، باعت روسيا الغاز بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انخفاض إمداداتها بشكل طفيف في إبريل/نيسان بنسبة 5% إلى 1.15 مليار يورو. ويأتي بعد ذلك الحديد والصلب (288.5 مليون يورو)، والمنتجات النفطية (248 مليون يورو).

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السلع الأوروبية إلى روسيا بنسبة 6% على أساس شهري، إلى 2.9 مليار يورو، وكانت المنتجات الصيدلانية هي الدعامة الأساسية للصادرات الأوروبية، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 16% في إبريل إلى 760 مليون يورو. وتحتل إمدادات المعدات (303 ملايين يورو) مكانًا مهمًا، وكذلك الأجهزة البصرية (186.5 مليون يورو). وسُجل أعلى مستوى لحجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012 عند 29.5 مليار يورو.

روسيا والاتحاد الأوروبي والعقوبات

وأفاد موقع EUobserver بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج أكثر من 20 فردا على قائمته السوداء و22 كيانا قانونيا في إطار الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي، لم يكشف اسمه القول: "ستكون المطربة بولينا غاغارينا بالتأكيد في قائمة العقوبات الجديدة، وذلك لموقفها المؤيد خلال الفعاليات العامة المخصصة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا". وستشمل العقوبات أيضاً مؤسس شركة النحاس الروسية إيغور ألتوشكين، وتيموراز بولويف رئيس شركة إنتاج البيرة "بالتيكا"، ومؤسس شركة AEON رومان تروتسينكو وأليكسي غورسلافسكي مدير عام معهد تطوير الإنترنت (ANO IRI)، وستشمل القائمة بعض مدراء المؤسسات الصناعية الدفاعية ومسؤولين حكوميين وشركات للطاقة.

ووفقا للموقع، وافقت هنغاريا يوم 14 يونيو/حزيران على حزمة العقوبات الجديدة، لكن ألمانيا لا تزال تعرب عن مخاوفها بشأن القيود ضد فروع الشركات الأوروبية التي تواصل العمل في روسيا، إلا أنه من المتوقع أن يُصدَّق على الحزمة الجديدة مع حلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو. وأشار الموقع إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل فرض قيود على توريد الغاز الطبيعي المسال واستيراد الهليوم من روسيا. وستتضمن الحزمة فرض عقوبات على أسطول ناقلات النفط وتقييد الوصول "إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج".

المساهمون