11.3 مليار دولار إيرادات ليبيا في الأشهر الخمسة الأولى من 2022

أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الاثنين، بيانه الشهري للإيرادات والإنفاق العام، والذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2022/01/01 حتى 2022/05/31. وكشف المصرف ضمن بيانه عن مجموع الإيرادات البالغ 54.6 مليار دينار ليبي، أو ما يوازي 11.35 مليار دولار أميركي.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة للبنك المركزي في الفترة ذاتها 11.5 مليار دولار، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 11.1 مليار دولار. 

وضمن التفاصيل التي نشرها المصرف، جاءت إيرادات المبيعات النفطية بالمرتبة الأولى كالعادة، بـ37.4 مليار دينار (7.78 مليارات دولار)، ثم إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بـ11.4 مليار دينار (2.37 مليار دولار)، وإيرادات الإتاوات النفطية الحالية بـ4.7 مليارات دينار (977.7 مليون دولار).

وجاءت بعدها إيرادات الضرائب بـ602 مليون دينار، والاتصالات 142 مليون دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات الجمارك وبيع المحروقات في السوق المحلي 100 مليون دينار، بالإضافة إلى 200 مليون دينار إيرادات متفرقة (الدولار 4.5 دنانير). 

في المقابل، وصل مجموع النفقات في الفترة ذاتها إلى 31.1 مليار دينار، أنفق منها على بند المرتبات 16.4 مليار دينار، والدعم السلعي (دعم المحروقات) 8.6 مليارات دينار، والنفقات التسييرية ملياري دينار، والتنمية 182 مليون دينار.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا: استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي

وتم إنفاق 4 مليارات دينار كميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تأتي ضمن ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة يبلغ مجموعها 34 مليار دينار. 

كما كشف المصرف عن نفقات مؤسسات الدولة في الفترة ذاتها، ومنها مجموع نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، والبالغة 319 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة بـ24 مليون دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له بـ162 مليون دينار، وكذلك مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بـ314 مليون دينار. 

وفي ما يخص نفقات الوزارات، جاءت وزارة الدفاع أولى بـ8.7 مليارات دينار، ثم الشؤون الاجتماعية 5.9 مليارات دينار، ثم وزارة النفط والغاز 3.7 مليارات دينار، والصحة 2.1 مليار دينار، والداخلية 1.3 مليار دينار. 

وضمن البيان الذي نشر على موقع المصرف، أكد الأخير استمرار جُهوده في "تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي".