12 قطاعاً اقتصادياً مدمراً في اليمن وكلفة إعمارها 25 مليار دولار

حددت تقارير اقتصادية ودراسات تقييمية لأضرار الحرب في اليمن تركزها في قطاعات محددة بصورة كبيرة، لارتباطها المباشر بالخدمات المحلية في المحافظات اليمنية التي تم حصرها، وساهمت بشكل ملحوظ في تدهور الأوضاع المعيشية لمناطق تحتوي على أكبر كتلة سكانية في البلاد.

وبحسب تقرير تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن تكلفة الأضرار في اثني عشر قطاعاً في ستة عشر مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 مليارات دولار (تقدير منخفض) و8.5 مليارات دولار، فيما تتراوح تكلفة إعادة الإعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20 و25 مليار دولار.

وتقدر الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار للقطاعات التي تم تقييمها والمناطق الجغرافية التي شملتها عملية التقييم المستمرة للاحتياجات ما بين 20 و25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات.

واعتبر مسؤول حكومي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا التقييم رغم أهميته تركز في الجانب القطاعي، إذ إن الأضرار التي تعرض لها اليمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد تفوقه بكثير، وهو رقم حددته الحكومة اليمنية في وقت سابق من العام 2019 في مسودة خاصة بأوليات التعافي الاقتصادي نهاية العام 2019.  لكن منذ ذلك الوقت لم تستطيع الحكومة الاستقرار وإيجاد بيئة العمل المناسبة لتطوير وتحديث خطط ومسودات احتياجات اليمن الاقتصادية نتيجة للغرق في الأزمات، خصوصاً الأزمة النقدية، وتلافي تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المسؤول إن علاقة الحكومة مع جهات التمويل الدولية التي ترتبط معها بعلاقات تقليدية استراتيجية، كالبنك الدولي، مهمة جداً، لكنها محصورة بدرجة رئيسية مؤخراً على الجوانب اللوجستية والمساعدات الفنية في الجوانب المالية والإدارية، مؤكداً أن اليمن في أمس الحاجة لتطوير هذه الشراكة بما ينعكس على تلافي الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة الاستقرار للعملة الوطنية.

ويوضح المحلل المالي والخبير المتخصص في علاقة اليمن بمجتمع المانحين، خالد الشهاري، أن المؤسسات التمويلية الدولية أعادت خلال سنوات الحرب تخصيص جزء من تمويلاتها، مثل البنك الدولي وغيرة، بالاعتماد على بعض المؤسسات المتخصصة في اليمن، مثل مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية، للعمل وفق استراتيجية تتركز في تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة.

ويلفت إلى أن هذه المنظومة تتركز في مشاريع الطرق بنسبة كبيرة لأنها تستقطب أكبر قدر من الأيدي العاملة، وهي استراتيجية تستهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، في حين أن مستوى التعاون مع الحكومة والجهات العامة المعنية انخفض بشكل كبير، ليس بسبب الحرب فقط، بل بسبب الانقسام المالي بدرجة أساسية.

وتسبب الصراع في اليمن في تدمير الطرق والجسور، وتضررت خطوط الكهرباء، وتعطل إنتاج النفط والغاز. وعلى مستوى القطاعات، تعتبر الأضرار في قطاع الإسكان هي الأسوأ، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية (39%) وإما لتدمير كامل (1%).

كما تضررت، وفق تقييم البنك الدولي بالتعاون مع جهات حكومية في اليمن، قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير. وكانت الحكومة اليمنية قد قدرت خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية ، بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أوردته مسودة خطة أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 – 2020. فيما حددت  تقديرات حكومية تكلفة أولية للأضرار، التي طاولت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان في صنعاء، بنحو 25 مليار دولار. ويواجه اليمن وضعاً غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلاً عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشاّت العامة والخاصة، كما زاد الأمر سوءاً تعرض اليمن لجائحة كورونا التي مثلت تهديداً جديداً يضاف إلى مجمل التهديدات التي تعرض ويتعرض لها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب ترفع خسائر اليمن إلى 181 مليار دولار

ويؤكد الاستشاري في مجال إدارة الأعمال معين شاهر، لـ"العربي الجديد"، أن الحديث عن حجم الأضرار وخطط التعافي في ظل الأوضاع الراهنة غير منطقي على الإطلاق، اليمن حالياً بلا موارد ولا مؤسسات وبلا أي ارتباط بالشركاء الدوليين في التنمية، كما أن اليمن أصبح بيئة طاردة للأعمال ورؤوس الأموال والمؤسسات التمويلية الدولية، إضافة إلى أنه لا يخفى على أحد أن البلاد  تعاني بدرجة أساسية من الفساد.

ويشير تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط اليمنية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى ثلاثة مكونات رئيسية للتكلفة الكلية، الأولى تتعلق باحتساب كلفة التدمير في البنية التحتية التي تضررت جزئياً أو كلياً، والثانية تكلفة إعادة إعمار (الفارق بين كلفة التدمير وتكلفة إعادة الإعمار) وبناء ما دمر أو اندثر وتهالك نتيجة الصراع والحرب، مأخوذاً في الاعتبار معدل التضخم وتغيرات سعر الصرف وغيرها مثل (احتياجات التعافي)، والثالثة الخسارة الضمنية التي خسرها الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى التكلفة الاجتماعية.

بحسب التقرير، فإن التقييم السابق لحجم الأضرار وتحديد الاحتياجات يظل تقييماً جزئياً وغير مكتمل، حيث يجب تقييم الأضرار لكل القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى كل المدن والمناطق الحضرية والريفية التي تضررت منشآتها وبنيتها التحتية.