مصر تسعى لاستيراد القمح واللحوم نيابة عن العرب

قالت الحكومة المصرية، إنها تسعى لاستيراد القمح واللحوم نيابة عن الدول العربية، إذ تصبح القاهرة مركزاً لتجميع الواردات وإرسالها إلى دول المنطقة، فيما شكك خبير اقتصاد في قدرة مصر على تنفيذ هذا المشروع.

وحسب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، تم الاتفاق مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، على إنشاء مشروعين في مجال الأقماح والدقيق واللحوم.

وأوضح حنفي، في بيان له يوم الخميس، أن المشروع الأول يتضمن قيام وزارة التموين بشراء جميع احتياجات معظم الدول العربية من القمح من الأسواق العالمية، وتخزينه في الصوامع المصرية وطحنه وتوفير الدقيق على مدار العام لمصر والدول العربية، حسب احتياجاتها.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري في العادة حوالي 10 ملايين طن سنوياً من الأسواق الدولية لتغطية استهلاكها، وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.

وقال وزير التموين المصري: إن المشروع الثاني هو استيراد الأبقار والخراف والجمال من دول الجوار العربية والإفريقية مثل السودان والصومال وغيرها وذبحها بعد تغذيتها في مصر لمدة 6 أشهر لتوفير اللحوم الطازجة لمصر والدول العربية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يبدأ برأسمال مليار دولار كتكلفة مبدئية، يزداد بعد ذلك الى 4 مليارات دولار.

وقال، إنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وزارة التموين ومجلس الوحدة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الجوانب الفنية ووضع آليات التنفيذ لتحويل هذين المشروعين إلى واقع ملموس.

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، قال في تصريح لـ"العربي الجديد": إن الصوامع الموجودة في مصر، لا تكفي لاستيعاب القمح الذي تستهلكه وحدها، مشككاً في قدرة مصر على تنفيذ مشروع تجميع القمح وطحنه وإعادة إرساله كدقيق الى الدول العربية.

وأوضح الشريف، أن العدد الفعلي للصوامع حالياً 65 صومعة بسعة تخزينية حوالي مليوني طن، وباقي القمح، الذي تنتجه أو تستورده مصر من الخارج يخزن في شون ترابية واسفلتية، قائلا: وزير التموين ذو خيال خصب.

وأضاف، أنه وفقاً لبيانات وزارة التموين فإن مصر تقوم حالياً ببناء 108 صوامع تتيح سعة تخزينية حوالي 5.5 مليون طن من القمح.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء هذه الصوامع خلال عام ونصف، للحفاظ على جودة القمح والحد من المهدر منه، الذي يتراوح ما بين 10% الي 20% سنوياً.

وقال: الحكومة المصرية فشلت في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للشعب المصري، فكيف ستوفره للدولة العربية بأسعار رخيصة.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين محمود دياب، قال لـ"العربي الجديد": إن مصر قادرة على تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأضاف دياب: نتوقع تطوير المشروع ليشمل سلعاً أخرى يمكن التفكير فيها لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي.