السودان: العشوائيون يهرّبون الثروة الصفراء

قال وزير المعادن السوداني، اليوم الإثنين، إن 75% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه عبر الأفراد والمجموعات التي تمارس التنقيب العشوائي عن المعدن الأصفر.

وساهمت صادرات الذهب في سد أكثر من 50% من الفجوة التي خلفها انفصال الجنوب عن السودان في يوليو/تموز 2011 بعدما فقدت الخرطوم عائدات النفط.

ويعتبر الذهب أحد مصادر الدخل في السودان، خاصة بعد اكتشافه بوساطة الأهالي في مناطق متفرقة منذ عام 2010.

وأضاف الوزير لدى مخاطبته البرلمان السوداني، أن ما بين 90% إلى 93% من المعادن المنتجة عبر التنقيب العشوائي خارج سيطرة الحكومة ولا تخضع لأي رقابة.

ويشكل إنتاج الذهب 90% من قطاع التعدين في السودان، يعود ريعها لمصلحة الأهالي التي تمارس التنقيب العشوائي والذي ينتشر في أكثر من 800 موقع، في معظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

وقال الوزير: "هناك عمليات تهريب مقننة تقدر بالأطنان تتم إلى خارج البلاد بمبرر عدم توافر معامل وطنية في الداخل لتنقية الذهب".

وحسب بيانات وزارة المعادن، أنتج السودان نحو 20 طناً من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 من إجمالي 70 طناً تستهدف الحكومة إنتاجها خلال هذا العام.

ويقوم بنك السودان (البنك المركزي)، بشراء الذهب من المنتجين الذين يقومون بالتنقيب عنه. واشترى البنك نحو عشرة أطنان من المعدن الأصفر في الربع الأول وصدرها كلها إلى الخارج، لكن الحكومة قالت أواخر مايو/أيار الماضي، إنها تعتزم ادخار 10% من كميات الذهب المنتجة لدعم الاحتياطي الأجنبي.

وقال وزير المعادن، إن الوزارة أقرت إجراءات صارمة للحد من تهريب المعادن ودعم الإنتاج المقنن الذي يخضع للرقابة الحكومية.

وأوضحت الوزارة في تقرير للبرلمان حجم شركات التعدين المنتجة في البلاد، والتي تمثل عشر شركات فقط من أصل 111 شركة تم تأهيلها.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، قبل أسبوعين، إن قيمة صادرات بلاده من الذهب بلغت أربعة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن الدولة تحصل من وكلاء الذهب على ضريبة أرباح الأعمال، في الوقت الذي تعفي فيه المعدّنين الأهليين من كل الضرائب والرسوم.