الحكومة تخنق المصريين بزيادة أسعار البوتاجاز بعد العيد

قال مصدر مصري مسؤول، إن الحكومة سترفع بعد أجازة عيد الفطر مطلع أغسطس/آب المقبل، أسعار أسطوانة البوتاجاز (غاز الطهو) إلى 30 جنيها (4.1 دولار) بدلا من 8 جنيهات حاليا، بزيادة تبلغ نسبتها 275 في المائة، فيما وصف مواطنون الزيادة المتوقعة بـ"الخانقة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك خطة لرفع أسعار البوتاجاز تدريجيا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادات جديدة ليتم الوصول بسعر الأسطوانة إلى التكلفة الحقيقية لها خلال 5 سنوات .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولي الحكم مطلع يوليو/تموز الجاري، قد أشار في تسريبات بثتها فضائية الجزيرة مؤخراً، إلى ضرورة تقليص دعم الوقود، لافتا إلى أن التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز تصل إلى 67 جنيها، ولابد من بيع المنتجات بأسعارها الحقيقية.
وسبق أن نقلت "العربي الجديد" عن مصادر حكومية بارزة قولها الأسبوع الماضي، إنه سيتم بعد أجازة عيد الفطر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، ضمن خطوات لتقليص الدعم وإجراء زيادات جديدة في أسعار الوقود.

لكن مواطنون أبدوا استياءهم من إقدام الحكومة على إجراء أيّ زيادة على أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وقال أحمد حسن، فني كهرباء من حي الساحل بالعاصمة القاهرة، إنّ الوصول بسعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها ليس مجرد زيادة عادية، وإنما هي زيادة خانقة على حد وصفه.

وأضاف "صحيح أننا لا نحصل على سعر الأسطوانة من الموزع بثمانية جنيهات وتصل في بعض الأحيان إلى 20 جنيها، لكن مع زيادتها رسميا في المستودعات إلى 30 جنيها يعني أننا سنحصل عليها من الموزع بخمسين جنيها".

وتابع "الحكومة ترفع الأسعار لتحصل على الأموال ونحن من نكتوى بنار هذه الزيادة، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق".

ويبدو أن مخاوف المصريين من رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز لا تقتصر على الاستهلاك المنزلي، وإنما تمتد إلى ارتفاع أسعار الأغذية، خاصة أن أغلب المطاعم لاسيّما الشعبية التي يقبل عليها الفقراء ومحدودي الدخل، تعتمد على أسطوانات البوتاجاز في عملها.

وحسب محمد لطفي صاحب مطعم "فول وفلافل" بحي شبرا الخيمة بالقليوبية غرب العاصمة "حتما سترتفع الأسعار، لن أتحمل الزيادة وحدي".

وتطرح الحكومة أسطوانات البوتاجاز التجارية، بأسعار تزيد عن المنزلية، ليبلغ سعر الأسطوانة 16 جنيها.

وقال لطفي "لا نحصل على الأسطوانة مقابل السعر الرسمي وإنما نشتريها في بعض الأوقات بنحو 70 جنيها حيث يحتكر الموزعون الحصول عليها من المستودعات ونضطر للحصول عليها منهم بالمبلغ الذي يحددونه حتى لا نتوقف عن العمل ولكن مع الزيادة الجديدة المتوقعة نتوقع أن يترفع سعر الأسطوانة إلى 100 جنيه.. من يتصور ذلك".

وتستهلك مصر سنوياً 4.6 مليون طن بوتاجاز، تنتج منها 40%، وتستورد 60% من الخارج، حسب البيانات الحكومية.

واتخذت حكومة إبراهيم محلب خطوات سريعة ومتلاحقة منذ مطلع الشهر الجاري لتقليص دعم الطاقة والسلع التموينية.

وخفضت الحكومة دعم المواد البترولية إلى 104 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2014/2015، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز، مقابل 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وكان مسؤول بارز، قال لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، إن الحكومة قررت إجراء زيادة إضافية على أسعار الوقود والطاقة والمواد البترولية بكافة أنواعها، على أن يتم تطبيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

وكشفت المصادر، عن أن الزيادة الإضافية لن تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 25 في المائة، لتتجاوز الزيادة في أسعار مشتقات البترول 100 في المائة خلال أشهر قليلة.

ورفعت مصر، خلال الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8 في المائة إلى 175 في المائة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المائة إلى 75 في المائة.