الضرائب تمنع دخول بواخر إيرانية إلى الموانئ العراقية

خلّف منع 14 باخرة إيرانية محمّلة بعشرات آلاف الأطنان من الإسمنت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من دخول موانئ البصرة، أزمة حادة بين تجار المحافظة وموظفين حكوميين، بينما أكدت شركة الموانئ العراقية أن المنع جاء بسبب الضرائب التي فرضتها وزارة المالية.

وقال مدير شركة الفاو للمقاولات صابر المسعودي، إن الإجراءات "التعسفية" التي تفرضها الجهات الحكومية أخّرت وصول شحنات كبيرة من الاسمنت آتية من إيران.

وأضاف، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "زيادة الضريبة أكبر من قدرتنا على توفيرها وتسبب بتأخر المواد الأولية للبناء، ما أدى إلى توقف عدد من المشاريع والمقاولات المقرر إنجازها".

وأشار إلى وجود البواخر الممنوعة على مسافة قريبة من ميناء المعقل، موضحا أن الطواقم البحرية من الإيرانيين بدأوا بالشعور بالملل والتذمر جراء إجراءات الحكومة التي فرضت معوقات جديدة على دخول السفن الأجنبية.

وحذر المسعودي من تراكم تبعات اقتصادية على هذا التأخير قد تتحمله الشركات المحلية المستوردة للإسمنت بعد نفاد المواد الغذائية ووقود البواخر التي قضت عدة أيام وهي تتجول على مسافة قريبة من موانئ البصرة.

من جانبها، أوضحت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، أن زيادة الضرائب التي فرضتها وزارة المالية تسببت بتأخير دخول 14 باخرة إيرانية إلى موانئ البصرة.

وقال مدير الشركة إنمار الصافي، في تصريح صحافي، إن بعض السلع المستوردة خضعت للنظام الضريبي الجديد، مبينا أن البواخر الإيرانية اختارت البقاء على مقربة من المياه العراقية على أمل السماح لها بالرسو وتفريغ حمولاتها، لكن الضوابط الضريبية واضحة ولا تسمح باستثناء أية سلعة أو دولة منها.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية جمارك جنوب العراق عن انخفاض إيراداتها المالية في البصرة إلى نسبة تصل إلى 49% بعد تطبيق الضريبة على المستوردين والتجار.

وقال مدير الجمارك أحمد نوري، في بيان صحافي، إن مستوردي السلع والبضائع عزفوا عن العمل بعد تطبيق القانون الضريبي الجديد الذي زاد نسبة الاستقطاع الضريبي من 3% إلى 15%، مبينا أن المبالغ المستقطعة تذهب إلى هيئة الضرائب العامة ولا يصل منها شيء إلى الحكومة المحلية في محافظة البصرة.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن تطبيق النظام الضريبي الجديد الذي يفرض نسبة لا تقل عن 15% على استيراد السيارات والمعدات والآليات وبعض السلع المهمة الأخرى، ما أدى إلى تكدس أكثر من 8000 سيارة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة بعد عجز مستورديها عن دفع المبالغ الضريبية.

وقال مدير ميناء أم قصر، هاشم عدنان، إن إدارة الميناء غير مسؤولة عن أية بضائع متكدسة، مبينا أن الموانئ العراقية تمثل مقرا جمركيا مسؤولا عن ترويج المعاملات ومتابعة البضائع منذ لحظة وصول الباخرة حتى خروجها من الميناء.


اقرأ أيضاً: العراق يقترض 1.7 مليار دولار للإعمار وربط ديالى بإيران