الليرة السورية تتهاوى ودمشق تحمل المسؤولية لشركات الصرافة

26 أكتوبر 2015
النظام السوري يلاحق شركات الصرافة (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -
عادت السلطات السورية لاتهام شركات الصرافة بدمشق بالتسبب في تهاوي سعر الليرة، بعد فشل المصرف المركزي السوري في مواجهة هذا التهاوي رغم ضخه 50 مليون دولار أسبوعياً في السوق المحلية، وفق المحلل المالي علي الشامي.

وأكد الشامي لـ"العربي الجديد" أن دوريات من فرع الأمن الجنائي بدمشق بدأت بملاحقة مكاتب وشركات الصرافة بمنطقتي الحريقة والمرجة وسط العاصمة السورية "بعد أن أغلقت بالشمع الأحمر شركة زمزم قبل أيام والإساءة لصاحبها والعاملين فيها على مرأى الناس بتهمة التزوير والمضاربة ومحاولات الإساءة إلى العملة الوطنية".

ووصلت الليرة، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار منذ مطلع الثورة عام 2011، وبلغ سعر الدولار 345 ليرة للشراء و347 ليرة للبيع، وفق قناة "أسعار الدولار لحظة بلحظة"، التي تبث عبر موقع "يوتيوب"، كما ارتفع سعر الدولار في محافظة حلب (شمال) إلى 351 ليرة، بحسب تصريحات أدلى بها الناشط الإعلامي سمير علي لـ"العربي الجديد" من منطقة الكلاسة.

واعتبر الشامي هذا السعر "عادلاً" بالنظر إلى "تراجع التحويلات الخارجية وفقدان حكومة الأسد جميع عوامل قوة واستقرار النقد، ونفاد الدعم الإيراني الذي جاء على شكل خط ائتماني بقيمة 4.6 مليارات دولار".

وأضاف: "لو يتوقف المصرف المركزي لأسبوع واحد عن ضخ العملات الأجنبية وتتراجع السطوة الأمنية، التي عادت اليوم بعد إغلاق سبع شركات صرافة العام الفائت، فسنرى الدولار عند 500 ليرة سورية".

من جهته، لم يتراجع المصرف المركزي خلال نشرة سعر العملات اليوم، عن النشرة السابقة سوى بنحو 10 قروش رغم تراجع الليرة في السوق السوداء أمام الدولار بأكثر من 10 ليرات.

فقد حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 323.56 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و323.61 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، متوعداً بـ"ملاحقة المضاربين وإنزال أقصى العقوبات في حقهم"، قبل أن يعد في المقابل بـ"الاستمرار في تمويل العمليات التجارية والشخصية ومراقبة تطورات السوق للتدخل بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب".

وكشفت مصادر سورية خاصة أن المصرف المركزي سيتدخل لحماية الليرة من الانهيار "عبر طرق جديدة" كاشفة عن اجتماع قريب سيجمع المصرف مع الفعاليات الاقتصادية للبحث عن طريقة جديدة للتدخل، فضلاً عن الاستمرار في تمويل القطاع العام بالنقد الأجنبي لتمويل عملياته بسعر تفضيلي لا يزيد عن 255 ليرة للدولار الواحد.

يذكر أن سعر الدولار لم يزد عن 50 ليرة سورية في آذار/مارس 2011، وكان احتياطي سورية من النقد لأجنبي وقتها يناهز 18 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: استبدال الليرة السورية بالتركية..ضربة للنظام أم بداية تقسيم؟

المساهمون