محكمة مصرية ترفض الطعن في براءة وزير إسكان "مبارك"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة كل من وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورجل الأعمال، منير غبور، في قضية إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بالتربح والإضرار عمداً بالمال العام، وحصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي بتسهيل من الأول، وأيدت المحكمة حكم البراءة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، لأن الأول بصفته موظفاً عاماً؛ "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره من دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فداناً بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة.

وأضافت النيابة أن وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدّي الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول من عام 2006 بسعر 314 جنيهاً للمتر الواحد، بدلاً من تسعيره بالثمن الذي كان يتعيّن تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بما يعادل 1145 جنيهاً للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليوناً و683 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.

واتهمت النيابة العامة المغربي بالموافقة، في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007، على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره سبعة ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر/ أيلول 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.

وأشارت النيابة إلى أن الوزير المتهم وافق منفرداً في شهر مايو/أيار 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض من مساحة هذه الأرض من دون مبرر، على الرغم من تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره مليونا جنيه، وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني (غبور) مبالغ مالية قدرها 72 مليوناً و244 ألف جنيه.

ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهامات سالفة الذكر، بأن اتفق مع المغربي على ارتكابهما، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة، لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها.

وكانت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت ببراءة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية إعادة محاكمتهما في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.

اقرأ أيضاً: مصر: الدولار يقفز إلى 8.75 جنيهات في السوق السوداء