ورفع البنك المركزي المصري، أمس، قيمة الجنيه بنحو 20 قرشا، ليصل الدولار في البنوك إلى 7.7301 جنيهات.
وقال عمرو عبدالستار، مدير إحدى شركات الصرافة، في حي المهندسين بالجيزة، إن تعاملات الدولار بالسوق السوداء تراوحت اليوم بين 8.20 و8.30 جنيهات على أقصى تقدير، مشيرا إلى استمرار العزوف عن بيع الدولار.
وأضاف: "معظم الزبائن كانوا يسألون عن سعر الدولار من دون أن يبيعوه"، مؤكدا ان شركته لم تشتر حتى منتصف اليوم سوى 2500 دولار، ضمنها ألف اقتنتها من عميل واحد، في حين كانت تسجل عند انتصاف اليوم تعاملات تتراوح بين 50 و80 ألف دولار بيعا وشراء".
ولفت إلى أن توقف معظم الشركات عن بيع الدولار، مع تركيز على شرائه بحذر في انتظار اتضاح رؤية البنك المركزي، متوقعا أن تشهد الأسواق استقرارا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأضاف أن الارتفاع المفاجئ للجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتباك السوق وتوقف عمليات البيع والشراء، خاصة أن معظم الزبائن لم يسمعوا عن خفض الدولار رسمياً.
وأرجع محمد ناصر، مدير شركة صرافة، انخفاض الدولار إلى محاولة جذب المواطنين للاستثمار في الشهادات ذات العائد المرتفع، وعدم تحويل أموالهم إلى الدولار كوسيلة لحفظ العملة، وإرسال رسالة تفيد بالثقة في الجنيه المصري، خاصة أن هذه الشهادات ذات عائد مرتفع جداً، مع جذب تحويلات العاملين من الخارج.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، في تصريحات خاصة، إن البنك المركزي وفر، أمس، مليار دولار للقطاع الصناعي، وبدأ الصناع بالفعل في الإفراج عن الإرساليات والحاويات التي كانت عالقة في الموانئ.
وكشف عن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع المركزي المصري لتوفير ملياري دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.
ورأى أن استقرار السياسة النقدية سيؤدي إلى نتائج إيجابية كثيرة، أهمها خفض الأسعار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الرأسمال المحلي.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، يفرض البنك المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
كما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشاً في السوق الرسمية إلى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية، وإلى نحو 8.75 جنيهات في السوق السوداء، الأسبوع الماضي.
وبدأ المركزي المصري سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
اقرأ أيضا: المركزي المصري يفاجئ الجميع برفع سعر الجنيه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
