الأردن يعاني من أزمة مياه (فرانس برس)
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة اتخذت قراراً برفع قيمة فاتورة المياه على كافة الشرائح بأثر رجعي، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن الزيادة التي طرأت على فواتير المياه شملت فقط المبلغ المقطوع على كل فاتورة وبنسبة 100%، مؤكداً أن أسعار المياه لم يطاولها الارتفاع.
وذكر سلامة أن الارتفاع يُقسم على دورة الاستهلاك المحددة بثلاثة أشهر، حيث يتم إصدار فواتير ربع سنوية من قبل سلطة المياه.
وبموجب القرار الحكومي، الذي ظل طي الكتمان منذ اتخاذه في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تسريبه أمس، بلغت قيمة التعديل للمبلغ المقطوع للشريحة من صفر إلى 18 متراً مكعباً من 2.8 دولارَيْن إلى 5.6 دولارات في الدورة التي تبلغ ثلاثة أشهر.
وبلغت الزيادة للاستهلاك من 19 إلى 72 مترا مكعبا في الدورة، من 5.6 دولارات إلى 11.5 دولاراً.
أما الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 73 مترا مكعبا في الدورة، فتم رفع قيمة المبلغ المقطوع عليها من 8.5 دولارات إلى 16.2 دولاراً.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري إن الحكومة اضطرت لهذا الإجراء لتخفيف خسائر سلطة المياه الحكومية، التي تجاوزت 2.4 مليارَي دولار بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب على المياه، خاصة مع استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين السوريين زاد عن 1.4 مليون شخص.
وأشار إلى أنه لم يعد بإمكان سلطة المياه المسؤولة عن توفير المياه للمواطنين وكافة القطاعات، تحمل مزيد من الخسائر، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتدبير النفقات.
وقال وزير المياه الأردني، حازم الناصر، إن بلاده تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، وخاصة مع تبعات الأزمات الإقليمية التي تحيط بها، وآخرها الأزمة السورية وما نتج عنها من نزوح للاجئين السوريين، والذين يشكلون أكثر من 20% من سكان الأردن، وما أثارته تلك الأزمة من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الواقع المحلي.
وأشار إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300%، في وقت تحذر فيه دراسات متخصصة من أن الأردن والمنطقة تعيش حالة غير مسبوقة من التغييرات المناخية، والتي تفضي إلى تراجع معدلات هطول الأمطار على المنطقة.
اقرأ أيضا: دراسة: أكثر من نصف الأردنيين يهدرون مياه الشرب عمداً
وذكر سلامة أن الارتفاع يُقسم على دورة الاستهلاك المحددة بثلاثة أشهر، حيث يتم إصدار فواتير ربع سنوية من قبل سلطة المياه.
وبموجب القرار الحكومي، الذي ظل طي الكتمان منذ اتخاذه في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تسريبه أمس، بلغت قيمة التعديل للمبلغ المقطوع للشريحة من صفر إلى 18 متراً مكعباً من 2.8 دولارَيْن إلى 5.6 دولارات في الدورة التي تبلغ ثلاثة أشهر.
وبلغت الزيادة للاستهلاك من 19 إلى 72 مترا مكعبا في الدورة، من 5.6 دولارات إلى 11.5 دولاراً.
أما الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 73 مترا مكعبا في الدورة، فتم رفع قيمة المبلغ المقطوع عليها من 8.5 دولارات إلى 16.2 دولاراً.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري إن الحكومة اضطرت لهذا الإجراء لتخفيف خسائر سلطة المياه الحكومية، التي تجاوزت 2.4 مليارَي دولار بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب على المياه، خاصة مع استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين السوريين زاد عن 1.4 مليون شخص.
وأشار إلى أنه لم يعد بإمكان سلطة المياه المسؤولة عن توفير المياه للمواطنين وكافة القطاعات، تحمل مزيد من الخسائر، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتدبير النفقات.
وقال وزير المياه الأردني، حازم الناصر، إن بلاده تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، وخاصة مع تبعات الأزمات الإقليمية التي تحيط بها، وآخرها الأزمة السورية وما نتج عنها من نزوح للاجئين السوريين، والذين يشكلون أكثر من 20% من سكان الأردن، وما أثارته تلك الأزمة من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الواقع المحلي.
وأشار إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300%، في وقت تحذر فيه دراسات متخصصة من أن الأردن والمنطقة تعيش حالة غير مسبوقة من التغييرات المناخية، والتي تفضي إلى تراجع معدلات هطول الأمطار على المنطقة.
اقرأ أيضا: دراسة: أكثر من نصف الأردنيين يهدرون مياه الشرب عمداً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
