وصرح وزير المالية اليوناني، أوقليدس تساكالاتوس، بعد محادثات ماراثونية مع ممثلي "اللجنة الرباعية" التي تمثل الدائنين: "لقد توصلنا إلى اتفاق على كل النقاط بما فيها الإجراءات التمهيدية الـ48".
ويشمل الاتفاق تسوية حول مسألة مصادرة الأصول العقارية، التي تعرقل حتى الآن تحقيق تقدم في المفاوضات، إذ تريد الجهات الدائنة تسهيلها، بينما تصر أثينا على الاستمرار في حماية الأسر التي تعاني من عسر في سداد الديون.
وأوضح الوزير اليوناني أن مشروع قانون لإقرار الإجراءات المتفق عليها رسميا سيعرض على البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليه بعد غد الخميس.
وكانت الحكومة اليونانية، التي يقودها أليكسيس تسيبراس، قد تعهدت في يوليو/تموز الماضي بقبول مجموعة جديدة من إجراءات التقشف والإصلاحات لقاء الإبقاء على مساعدة مالية بقيمة 86 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
اقرأ أيضا: عمال اليونان يحتجّون مجدداً رفضاً للتقشف