وفي محاكاة تظهر توقعاتها الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، افترضت المفوضية الأوروبية وصول مليون طالب لجوء إلى الاتحاد هذا العام و1.5 مليون في 2016 ونصف مليون في 2017.
وقالت المفوضية إنه إذا حصل نصف القادمين على حق اللجوء، وكان 75% منهم في سن العمل، فسوف يزيدون قوة العمل في الاتحاد الأوروبي 0.1% هذا العام و0.3% في كل من 2016 و2017.
وإذا كان المهاجرون المقبولون يمتلكون نفس مهارات المواطنين في الدول التي ستستضيفهم، فسوف يزيد الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي 0.21% في 2016 و0.26% في 2017.
وأظهرت المحاكاة أنه إذا كانت مهارات كل المهاجرين ضعيفة، فسيكون إسهامهم في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي 0.14% العام المقبل و0.18% في 2017.
وأظهرت المحاكاة أن التأثير السلبي للمهاجرين سيكون ضئيلاً على المالية العامة للاتحاد الأوروبي، إذ سيزيد إجمالي عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، و2017 على أن يتقلص بواقع 0.03%، و0.05% من الناتج المحلي الإحمالي في 2019 و2020.
وقالت المفوضية: "بما أن توزيعهم متفاوت بين الدول، فإن الإنفاق العام الإضافي المتوقع المرتبط بوصول طالبي اللجوء محدود في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية أنه بالنسبة لمعظم بلدان العبور المتضررة سيكون الحد الأقصى لتكاليف الميزانية 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 على أن تستقر بصورة عامة في 2016.
وأوضحت أنه بالنسبة لدول الوجهة النهائية لطالبي اللجوء مثل ألمانيا سيصل الحد الأقصى للتأثير إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مع زيادة أكثر قليلاً في بعض الدول في 2016.
وقالت المفوضية إن السويد، وهي واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي استضافة للاجئين من حيث نسبتهم المئوية إلى عدد سكان البلد المضيف، ستشهد أثراً على الميزانية أكبر من غيرها ليقترب من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتأثيرات إيجابية أقل على النمو.
وأجرت المفوضية محاكاة منفصلة للأثر الاقتصادي لطالبي اللجوء على ألمانيا، لأنها ستستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين.
وأظهرت محاكاة للمهاجرين الذين يملكون نفس مهارات السكان المحليين أنه بسبب المهاجرين سيزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.43% العام المقبل و0.56 بالمئة في 2017 وسيزيد الأثر الإيجابي 0.72% بحلول 2020.
اقرأ أيضاً: أوروبا المحظوظة